رئيس الحكومة الجديد مفاجأة.. وأسرار جديدة في صفقة فنادق هشام طلعت

جولة جديدة لأهم الأحداث الاقتصادية اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير في اليوم الأخير من عام 2023

البداية معانا من تقرير عن مفاجأة تشكيل الحكومة الجديدة.. ورهان الخبراء على المجموعة النارية..
وقال التقرير إنه دستوريا الرئيس السيسي هيبدأ مهام عمله رئيسا للبلاد في الولاية الجديدة اعتبارا من اول شهر ابريل لكن حسب لمصادر بانكير الرئيس مش هيستنى الوقت ده كله وبدأ فعليا ترتيب الأوراق فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديد واختيار وجوه جديدة قادرة على تحقيق طموح الشعب والقضاء على الازمات والمشاكل اللى بتواجه المصريين في الفترة الأخيرة وفور الانتهاء من المشاروات مع الشخصيات المختارة هيتم عرض التشكيل الجديد للحكومة على البرلمان لمنحها الثقة.

ولفت التقرير إن دستور 2014  حدد ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة لكن بدون إلزام تشكيلها عقب الانتخابات الرئاسية.. ولكن  العرف في مصر جرى  على قيام رئيس  الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة
والتقرير اتكلم عن شخصية رئيس الحكومة الجديدة وقال إنه إلى هذه اللحظة محدش يعرف اسمه غير طبعا الرئيس ومسئولي الرئاسة. لكن التوقعات بتقول إن رئيس مجلس الوزراء الجديد هيكون شخصية اقتصادية من المستوى الرفيع و علاقاته بالمؤسسات المالية العالمية على أعلي مستوي ومؤثر وليه صوت مسموع جدا بره مصر في دوائر المال والأعمال

منصات بانكير عرضت كمان تقرير عن أسرار صفقة الفنادق.. وتفاصيل جديدة عن تعاون الحكومة مع هشام طلعت مصطفى

وزي ما تابعنا حصلت ضجة كبيرة الفترة اللي فاتت علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات النهائية لبيع حصص في  7 فنادق تاريخية لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسي فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي.

الجديد في الصفقة تصريح ميرفت حطبه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واللي اكدت إن عدد الفنادق التاريخية التي هيتم استثناءها من برنامج بيع الأصول التابعة للشركة 5 من بين 17 فندقا، وأن معايير استثناء الفنادق من البيع بسبب أنها تاريخية تتوقف على تسجيل الفندق كآثر من عدمه بوزارة السياحة والآثار.

رئيس القابضة للسياحة والفنادق كملت كلامها وقالت إن الفنادق الـ 5 المسجلة لن تعرض للبيع لأن عمرها مائة عام أو أكثر، لكن أي فندق عمره أقل من 100 سنة، وغير مسجل كأثر سيدخل في خطة البيع .

وحدة ابحاث بانكير عرضت كمان تقرير عن  أهم 24 ساعة في 2023 ....
وقال التقرير إنه بداية من بكره مصر هتنضم رسميا الى تحالف بريكس اللى بيعتبر واحد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية وبيسيطر على اكتر من 30% من حجم التجارة العالمي.. وبيضم دول عظمى زي الصين والهند وروسيا بجانب دول تانية مجموع سكانها تقريبا نص سكان كوكب الأرض

طبعا انضمام مصر للبريكس فرصة عظيمة عشان تحرر اقتصاد مصر من تبعية الدولار ولو جزئيا ودا كان السبب الأكبر وراء طلب القاهرة عضوية بريكس لأنه على حسب النظام الداخلي للتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء بتتم بالعملات الوطنية ومصر هتوفر 32 مليار دولار تقريبا بمجرد دخولها البريكس لأن المبلغ دا هو حجم التبادل التجاري بين مصر دلوقتي وبين دول التحالف
كمان مصر هترفع من حجم التبادل دا مع دول البريكس وهتقلل التبادل مع دول تانية بتتعامل بالدولار ودا لتقليل أكبر قدر ممكن من الاعتماد على العملة الأمريكية
كمان مصر هتستفاد من عضوية بريكس بترويج فرصها الاستثمارية داخل دول التجمع لأن ساعتها هيكون ليها الأولوية حسب نظام المجموعة يعني دول بريكس ملزمة تستثمر في أسواق الدول الأعضاء قبل الأسواق التانية .

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة كان عن مشكلة الـ 7 مليار دولار.. وأول أزمة فى 2024 ..

وكشف التقرير إنه مع بداية سنة جديدة مصر بتواجه تحدي جديد ومطلوب منها فى 2024 تسدد حوالى 7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي..

وحسب بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي فمصر مطالبة بسداد 261 مليون دولار فى يناير الجاى  ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.

وسددت مصر حوالى 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي ليرتفع إجمالي ما تم سداده لحوالى  3.764 مليار دولار

وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليار دولار بخلاف 12 مليار دولار قيمة قرضها خدته مصر فى 2016 ونفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي

وبعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ميزان المدفوعات وعودة أزمة العملة الأجنبية عادت مصر للاقتراض من الصندوق، وأبرمت اتفاق تسهيل ممدد وهى الآلية نفسها اللى اقترضت بيها فى 2016 لكن بربع قيمة البرنامج تقريبا عند 3 مليار دولار لكن محصلتش غير على شريحة واحدة بقيمة 350 مليون دولار والمفروضخلال الايام الجاية تبدا تصرف باقي الشرايح

وسبب تأخر الحصول على باقي شرايح القرض كان مطالبة صندوق النقد في أكثتر من مناسبة بتحرير سعر الصرف لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية خصوصا مع ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي لمستويات قياسية لكن مؤخرًا الصندوق بقا أقل اهتماما بموضوع مرونة الصرف مع تأكيده على استهداف التضخم كأولوية للسياسة النقدية.