تعمق انكماش المصانع في الصين خلال شهر ديسمبر

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر وتراجع أكثر من المتوقع، مما يلقي بظلاله على توقعات التعافي الاقتصادي في البلاد ويثير مبررات اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في العام الجديد.

وقدمت الحكومة في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات لدعم التعافي الضعيف بعد الوباء، والذي يعوقه الركود الحاد في العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والطلب العالمي الضعيف. لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح من أجل اكتساب الزخم.

وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الأحد أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.0 في ديسمبر كانون الأول من 49.4 في الشهر السابق، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وأضعف من متوسط التوقعات البالغة 49.5 في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ني وين، الخبير الاقتصادي في هواباو ترست: "يجب علينا تعزيز دعم السياسات، وإلا فإن اتجاه تباطؤ النمو سيستمر"، ويتوقع ني أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي للبنوك (RRR) في الأسابيع المقبلة.

وقال "لقد أثر انخفاض الأسعار بشكل كبير على أرباح الشركات وأثر بشكل أكبر على توظيف الناس ودخلهم. وقد نرى حلقة مفرغة".

قال البنك المركزي الصيني يوم الخميس الماضي إنه سيعزز تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد كبار القادة الصينيين في اجتماع رئيسي لرسم المسار الاقتصادي لعام 2024 باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الانتعاش في العام المقبل.

وخفضت خمسة من أكبر بنوك الدولة في الصين أسعار الفائدة على بعض الودائع في 22 ديسمبر، وهي الجولة الثالثة من هذه التخفيضات هذا العام، الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التحرك نحو تخفيف السياسة النقدية.

وقال محللون إن الحكومة، التي كشفت في أكتوبر عن خطط لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (140.89 مليار دولار) لتمويل مشاريع استثمارية، من المرجح أن تركز على المزيد من الخطوات المالية لدعم النمو في العام المقبل.

طلب ضعيف

انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين تعمق انكماش باب المصنع، تحت وطأة ضعف الطلب المحلي.

وقال المكتب الإحصائي: "إن البيئة الخارجية الحالية معقدة وشديدة وغير مؤكدة بشكل متزايد".."أفادت بعض الشركات في الاستطلاع أن انخفاض الطلبيات الخارجية وعدم كفاية الطلب المحلي الفعال هي الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الشركات."

وبلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 48.7، متراجعًا للشهر الثالث، وفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء.

كما ظل ضعف الطلب الخارجي عائقًا كبيرًا أمام نشاط المصانع، حيث سجل مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 45.8 في ديسمبر، متراجعًا للشهر التاسع على التوالي.

وبلغ المؤشر الفرعي لأسعار بوابة المصنع 47.7، متراجعا للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من علامات الانكماش والضغط على أرباح الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي، والذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.4 من 50.2 في نوفمبر، مدعومًا بالتعافي في قطاع الخدمات الواسع.

ومن المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في الصين الهدف الرسمي البالغ حوالي 5% هذا العام، ومن المتوقع أن تحافظ بكين على هذا الهدف العام المقبل.