25 عاما على ميلاد اليورو.. ولاجارد: ثاني أهم عملة ذات سيادة في عالم مضطرب

قبل 25 عامًا، في 1 يناير 1999، دخل اليورو حيز التنفيذ باعتباره العملة الموحدة لـ 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وهو الآن يخدم الاقتصاد ويسهل الحياة لـ 350 مليون شخص في 20 دولة.

وكانت الحجة لصالح أوروبا تعتمد دوماً على حل المشاكل التي لا تستطيع البلدان معالجتها بمفردها وبعد الحرب العالمية الثانية، أدرك زعماء أوروبا أن السبيل الوحيد لتأمين السلام في القارة هو توحيد الاقتصادات وسوف تحتاج أوروبا الموحدة بمرور الوقت إلى عملة موحدة لتحقيق أقصى استفادة من الفوائد الاقتصادية الناجمة عن مكاسب السلام هذه.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه في أواخر الثمانينيات، ومع اتخاذ أوروبا المزيد من الخطوات لتعميق سوقها الموحدة، تحول حلم العملة الموحدة إلى مشروع ومنذ 25 عاماً، في الأول من يناير 1999، أصبح هذا المشروع حقيقة واقعة واليوم، أصبح اليورو جزءاً لا غنى عنه في حياتنا اليومية، فهو يمنحنا البساطة والاستقرار والسيادة.

وأضافت أن اليورو جعل الحياة أسهل بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، الذين يمكنهم بسهولة مقارنة الأسعار والتجارة والسفر ومنحتنا الاستقرار، وحماية النمو وفرص العمل وسط سلسلة من الأزمات ومنحنا إصدار ثاني أهم عملة في العالم سيادة أكبر في عالم مضطرب وليس من المستغرب إذن أن ينمو عدد دول منطقة اليورو من 11 إلى 20 دولة منذ تأسيسها.

وأكدت قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه كانت هناك تحديات هائلة على مر السنين، بما في ذلك التساؤلات حول مستقبل اليورو ذاته.ولكن في كل مرة وجدنا الإجابات الصحيحة ففي الاستجابة للأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، على سبيل المثال، قمنا بتأسيس ضمانات مثل النظام المتجانس للإشراف والقرار المصرفي أو آلية الاستقرار الأوروبي واليوم، يقترب الدعم للعملة الموحدة بين مواطني منطقة اليورو من مستويات قياسية ولكن عملنا لم ينته بعد لأننا نواجه اليوم تحديات جديدة لا تستطيع البلدان التصدي لها بمفردها ــ والناس يتطلعون إلى أوروبا للحصول على الإجابات.

وتابعت: إننا نواجه توترات جيوسياسية متزايدة، ونواجه أزمة مناخية متسارعة لا يمكننا حلها إلا معا: فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود ونحن نواجه تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية بسبب سياسات الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم وهذا يعني أن قضايا مثل الدفاع، فضلاً عن التحولات الخضراء والرقمية، أصبحت مسائل ملحة ذات اهتمام مشترك وينطبق الشيء نفسه على الطريقة التي نتعامل بها مع تمويل الاستثمارات الضخمة اللازمة لإزالة الكربون من اقتصاداتنا، وجعل سلاسل التوريد لدينا أكثر أمانًا، وتحديث تقنياتنا وفي الاتحاد الأوروبي، سوف يتطلب التحول الأخضر وحده استثمارات بقيمة 620 مليار يورو سنويا حتى عام 2030.

وأشارت إلى انه يجب أن تشمل الحلول النطاق الذي أصبح ممكنا من خلال العمل معا في أوروبا وبناء اتحاد حقيقي لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة لتعبئة التمويل الخاص واستخدام الأدوات والسياسات الأوروبية لتعزيز قدرتنا التنافسية وأمننا، على سبيل المثال من خلال تعزيز الهياكل القائمة من خلال القواعد المالية المجددة واتحاد مصرفي أكثر قوة وإدخال العملة الموحدة نفسها إلى العصر الرقمي، من خلال إعداد الأسس لليورو الرقمي المحتمل الذي يمكن أن يكمل النقد.

وأكدت أنه في الوقت نفسه، وفي ظل انضمام العديد من البلدان حالياً إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين علينا أن نحتفظ بقدرتنا على التصرف بشكل حاسم. فالتوسيع والتعميق لا يتعارضان. ولكن التوسعة قد تتطلب إدخال تغييرات على كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت لاجارد أن شعوب أوروبا تعرف أن العالم يتغير ويدركون أن في الوحدة قوة وإن نحو ثلثي الأوروبيين مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبي يشكل معقلاً للاستقرار وأوروبا قادرة على صياغة هذا التغيير وتلبية توقعاتهم ووسوف يتطلب هذا الطموح والمثابرة ــ وهي نفس الصفات التي جسدها مؤسسو التكامل الأوروبي وسيتطلب الأمر الاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق جميع الأهداف على الفور والدرس المستفاد من التكامل الأوروبي هو أنه يتعين علينا أن نتخذ الخطوات التي أمامنا عندما تحين اللحظة وستتبع الخطوات الأخرى عندما يحين الوقت.