معجزة التريليونات.. ازاي البنوك المصرية نجت من سنة الانهيار

 
لو فيه جهة هتاخد جايزة الأوسكار في إدارة الأزمات فأكيد هتروح للبنك المركزي وقطاع البنوك المصرية كلها لانهم قدروا يكونوا على قد التحديات ويمنعوا الانهيار في سوق الصرف ويواجه غول الدولار وفي نفس الوقت القطاع يحقق معاملات وأرباح بالتريليونات.. ايه اللي حصل في البنوك المصرية في السنة الصعبة وأزاي نجت من السقوط والانهيار اللي وقعت فيه بنوك عالمية في أمريكا وأووربا.
 

الحاجة اللي خلت القطاع المصرفي المصري حديث الاوساط المصرفية الدولية هو قدرته على التكيف مع الأوضاع الصعبة جدا ماليا في الدولة والظروف العالمية الخطيرة، وإزاي إن البنوك قدرت في ذروة الأزمة وبنوك عالمية بتوقع إنها تدعم خطط التنمية الاقتصادية بخلاف الحفاظ على استقرار سوق الصرف، والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية، وكمان الصمود قدام التحديات والأزمات  ودا مش في سنة  2023 بس لكن دا كان على مدار سنين متتالية من الأحداث اللي اجتاحت العالم وانعكست على الاقتصاد المصري.

وقوة البنوك المصرية ساعدت في تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، وبجانب التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية من خلال حلولها الاحترافية وخططها الاستباقية، والثبات قدام التحديات والأزمات بداية من كورونا وأحداث روسيا وصولا لحرب غزة وقبلها السودان وليبيا.

وخير الشهادة اللي تيجي من المنافسين ومن بره البلد وحسب تقارير عالمية صادرة عن كبرى المؤسسات المالية والبحثية البنوك المصرية نجحت بامتياز في تخطي عقبات مقدرتش دول كبيرة تعدي منها وقالت المؤسسات الدولية إن البنوك المصرية قدرن توفر مستوى مرتفع من السيولة والودايع بالقطاع المصرفي ودا بجانب الإدارة المحترفة لمحافظ التمويل والقروض والقدرة على تمويل المشروعات ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد وده بخلاف قدرة القطاع المصرفي المصري على تحسين مستوى الخدمات والإسراع بخطى التحول الرقمي.

نيجي بقى للغة الأرقام عشان نعرف حجم المعجزة اللي عملتها البنوك المصرية في سنين الأزمات والبداية من أصول المصارف العاملة بالسوق المصرية واللي ارتفعت وفق بيانات المركزي المصري إلى 14.742 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة 944 مليار جنيه

وفيه تقرير صدر من قريب عن مجلة  The banker  العالمية المتخصصة في رصد المصارف حول العالم، وقالت فيه شهادتها إن البنوك المصرية قدرت ونجحت في تعزيز مركزها المالي والاستمرار في التوسع الجغرافي بالرغم من الأزمات المتتالية حول العالم.
وكمان فيه تقرير تاني حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية قال فيه إن عدد من البنوك المصرية تصدرت قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022 بدعم قوتها وهي بنوك الأهلي المصري، بنك مصر والبنك التجاري الدولي مصر، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والمصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب الزراعي المصري... وبلغت قيمة رأس المال البنوك دي 29.7 مليار دولار، كمان بلغت مجموع الموجودات لنفس البنوك 385.4 مليار دولار.
وحسب تقرير اتحاد المصارف العربية تصدر البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ13 عربياً ضمن القايمة من حيث رأس المال لسنة 2022، وبعديه بنك مصر في المرتبة التانية محلياً والـ17 عربياً.
وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022  حقق البنك أرباح قبل الضرائب  71 مليار جنيه، و35 مليار جنيه صافي أرباح بعد الضرايب، وسدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
وبلغ إجمالي المركز المالي للأهلي المصري 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولاً إلى  4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.
وبلغت حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023؛ وذلك بالمقارنة بـ 110 مليارات في ديسمبر 2021.
وكمان حصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لسنة 2022، بجانب احتلال المرتبة 22 عربياً والـ315 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة نحو 478 مليون دولار، تلاه بنك مصر في المرتبة التانية محليا والـ26 عربيا والـ343 عالمياً، وأخيراً، البنك التجاري الدولي في المرتبة التالتة محلياً والـ32 عربيا والـ387 عالميا.

بالنسبة لبنك مصر فاحتل المركز التاني، اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق أرباح قبل الضرايب تبلغ 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المركز المالي 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو  37.5 %، وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ويمتلك البنك 827 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023 بجانب تواجده إقليميا وعالميا بفروع في الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان، وألمانيا، ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا ، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا ، وكوت ديفوار، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا .
وبيستهدف بنك مصر خلال الفترة الجاية التوسع في قارة إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال 3 سنين من تشغيل المكتب، ودا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

وبالنسبة للبنوك الخاصة، بلغت صافى الأرباح في البنك التجاري الدولي بالربع التالت من 2023 حوالي 22.409 مليار جنيه بنهاية سبتمبر اللي فات، مقارنة بـ 12.198 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 83.7 %.
وفاز البنك التجاري الدولي – مصر CIB، بجائزة مرموقة للتميّز من مؤسسة يوروموني العالمية، بعد ما تم اختياره كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023.
وكشف البنك المركزي المصري من ايام ارتفاع صافي أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي لتسجل 129.692 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023... وبحسب بيانات المركزي الربع سنوية، ارتفع إجمالي الودايع بأكبر 5 بنوك إلى 6.690 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وارتفع صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إلى 212.582 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل نحو 93.396 مليار بنهاية سبتمبر 2022.

ولسه معاكم في لغة الأرقام ووصول حجم أصول أكبر 10 بنوك في مصر لـ 11.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، واستحواذها على 79.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.. وحسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، البنوك المصرية نجحت في تعزيز وجودها، والأهم بقى إنه متوقع تصمد نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية لأنها مدعومة بحاجة اسمها (توليد رأس مال داخلي قوي)، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، بعد تحقيق الودايع أرقام قياسية، وارتفاع إجمالي الودايع لدى القطاع المصرفي بأكتر من 5 أضعاف، وبلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014.
وزاد التقرير التأكيد على تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، بخلاف التحسن الإيجابي في كفاية رأس المال واللي بتقيس مؤشراته قدرة رأس المال على استيعاب الصدمات وتحمل الخسائر غير المتوقعة.
النهاية من كلامنا ومن الأرقام هو التأكيد على إن قوة البنوك المصرية وصمودها هو انعكاس طبيعي لقوة الدولة المصرية واقتصادها وإن البنوك هي قاطرة الاقتصاد الحقيقية ومحور الاستقرار المالي، وميزة القطاع المصرفي المصري إنه عريق وقديم جدا وفيه كفاءات وخبرات مش بس بتضاهي  الكفاءات اللي بنوك بره دا كمان بتتفوق عليها والشهادات والجوايز العالمية بتأكد دا وبتقول إن عندنا نظام مصرفي محترف وبيتقدم كل يوم والأهم إنه بيدي اطمئنان للناس بقوة الدولة المالية والقدرة على مواجهة أي تحديات في المستقبل,