اليابان تخفض الإنفاق لأول مرة منذ 12 عامًا في ميزانية 2024-2025
أعلنت اليابان عن خفض إجمالي الإنفاق لأول مرة منذ 12 عاما في ميزانيتها المالية 2024/2025، وسط تكهنات بأن البنك المركزي قد يتحول قريبا بعيدا عن أكثر من عقدين من السياسة النقدية فائقة التيسير ، وفقا لرويترز.
وتقدر ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل بنحو 112.07 تريليون ين (787 مليار دولار)، بانخفاض 2٪ عن المبلغ الأولي للعام الحالي البالغ 114.4 تريليون ين.
ومع ذلك، فإن حجم الميزانية يتجاوز 110 تريليون ين لمدة عامين متتاليين وسط ضغوط الإنفاق على الإنفاق العسكري للتعامل مع التهديدات من الصين وكوريا الشمالية وتكاليف الرعاية الاجتماعية لمجتمع اليابان الذي يتقدم في السن بسرعة.
ويتعرض ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط لاستعادة صحته المالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة بعد أن أدى التحفيز والإنفاق لفترة طويلة إلى تفاقم ديون البلاد - أثقل عبء الدين العام في العالم الصناعي.
وفي تقدير تكاليف الاقتراض، اعتمدت الحكومة أسعار فائدة أعلى في خطة الموازنة للعام المالي المقبل، وهو ما يمثل أول زيادة منذ 17 عامًا.
وتظهر الخطة اعتمادها على الديون بنسبة 31.2%، مما يعني أن مبيعات السندات الجديدة تمثل ثلث الميزانية.
وأدى أكثر من عقدين من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى تخفيف الانضباط المالي في بلد مثقل الآن بالدين العام الذي يزيد عن ضعف حجم الاقتصاد نتيجة لجولات التحفيز المالي.
وقال تاكاهيدي كيوتشي، الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث: "الجزء الأكبر من تخفيضات الإنفاق يأتي من تخفيض احتياطيات الطوارئ الناجمة عن كوفيد-19. وباستثناء هذه العوامل، لم يحقق إصلاح الإنفاق تقدما يذكر".."يجب أن يكون لدى صناع السياسات إحساس بالأزمة وأن يوجهوا السياسة المالية المسؤولة بينما يقوم بنك اليابان بتطبيع السياسة النقدية. فالزيادات غير المتوقعة في أسعار الفائدة من شأنها أن تزيد من تفاقم المالية العامة".
ورفعت وزارة المالية أسعار الفائدة المفترضة إلى 1.9% من 1.1% الحالية، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاما. يتم استخدام المعدلات المفترضة لحساب تكلفة مدفوعات الفائدة.
ومن شأن ارتفاع المعدلات المفترضة أن يرفع تكاليف خدمة الديون إلى 27 تريليون ين في السنة المالية 2024/25، بزيادة 7٪ عن هذا العام.
ويقول المحللون إنه من غير المرجح أن تحقق اليابان هدفها المتمثل في تأرجح رصيد الميزانية الأولية، باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون، إلى اللون الأسود بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2026.
وقال تاكويا هوشينو، كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة، إن "المهم هو تقديم خطة ذات مصداقية لاستعادة المالية العامة حتى لو تسبب ذلك في تأخير تحقيق الهدف".
وقال هوشينو: "أعتقد أنهم سيراجعون الهدف عاجلاً أم آجلاً". "من المرجح أن يؤخروا هدف PB"
