المستشار الاقتصادي للهند يدعو إلى إعادة النظر في أساليب التصنيف السيادي

دعا كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية في بحث نشر أمس الخميس إلى إصلاحات في الطريقة التي تحدد بها وكالات التصنيف الائتماني التصنيفات السيادية، قائلا إن منهجياتها الحالية منحازة نحو الاقتصادات المتقدمة، وفقا لرويترز.

وزعم في أنانثا ناجيسواران في البحث - الذي شارك في تأليفه راجيف ميشرا، وهو أيضاً أحد كبار مستشاري الحكومة - أن وكالات التصنيف لابد أن تتقاسم منهجيتها حتى تتمكن البلدان من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين تصنيفاتها الائتمانية.

وقال: "أي تحسن في معايير الاقتصاد الكلي قد لا يعني شيئًا تقريبًا بالنسبة للتصنيف الائتماني إذا تم الحكم على المعايير النوعية بأنها بحاجة إلى تحسين".

وقال ناجسواران وميشرا إن الغموض الذي يحيط بالمنهجية المستخدمة لتقييم الجدارة الائتمانية من قبل وكالات التصنيف مثل فيتش وموديز (NYSE:MCO) وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية يهدد "بزرع الشكوك حول... نية التمييز". وقالوا إن الدول النامية شهدت أكثر من 95% من جميع التخفيضات على الرغم من أنها شهدت انكماشًا اقتصاديًا أكثر اعتدالًا من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.

وقالت الصحيفة إن تصنيفات الهند ظلت ثابتة عند BBB- لمدة 15 عاما، على الرغم من نمو اقتصادها في ذلك الوقت ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم من المركز الثاني عشر في عام 2008.

وأكد متحدث باسم وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن قرارات التصنيف تعتمد على تحليل مستقل وقوي وشفاف وفي الوقت المناسب.

وقال المتحدث في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "يتم اتخاذ جميع قرارات التصنيف السيادي الخاصة بوكالة فيتش فقط وفقًا لمعايير تصنيف واحدة متسقة عالميًا ومتاحة للجمهور، مع تحديد دوافع التصنيف والحساسيات بوضوح في تعليقات التصنيف العام المستمرة لدينا".

ورفض متحدث باسم وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التعليق، في حين لم ترد وكالة موديز على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليقات.

وقالت الصحيفة إن التصنيفات المنخفضة تجعل من الصعب على الدول النامية الحصول على تمويل أرخص طويل الأجل من الأسواق الدولية.

ضريبة الكربون

وفي ورقة مختلفة شاركها مكتب المستشار الاقتصادي، كتب ناجيسواران أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها الدول المتقدمة مثل ضرائب الكربون عبر الحدود والمبادرات لفرض متطلبات صارمة للإبلاغ عن البيانات من شأنها أن تضر بالقدرة التنافسية وتعيق نمو الدول النامية.

أعلن الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان عن خطة لفرض ضريبة تسمى "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) على واردات السلع عالية الكربون اعتبارا من عام 2026، والتي تستهدف واردات الصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. كما أجرت بريطانيا مشاورات في وقت سابق من هذا العام مع أصحاب المصلحة المحليين بشأن فرض ضريبة حدودية محتملة على الكربون.

وقال ناجيسواران إنه يتعين على الدول المتقدمة أن تشارك مع نظيراتها النامية في الابتكار والبحث والتطوير وأن تستخدم مواردها - مثل الإيرادات المكتسبة من CBAM - لمساعدتها في الوصول إلى تكنولوجيات المناخ.