البنك المركزي يُنسق لوضع آليات تنفيذ مبادرة جديدة للتوسع في "الغرف السياحية"

ينسق البنك المركزي المصري مع وزارة السياحة والآثار لوضع الآليات التنفيذية لمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، تبدأ أول يناير 2024 ولمدة عام، وهي مبادرة مخصصة لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة.

وذكر مجلس الوزراء في بيان مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء استعرض محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي في اجتماعه الأربعاء، بعدما توافقت بشأنها وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار.

وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.

ويوجه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب.

وتكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.

ويُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزماً في السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك.

ويُحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي، بحسب مجلس الوزراء.