البنك الزراعي ومصلحة دمغ المصوغات يحددان شروط وضوابط تمويل 50 ورشة ذهب
اجتمعت قيادات بالبنك الزراعي المصري ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، لعرض الشروط والضوابط المنظمة لتمويل 50 ورشة ذهب في المرحلة الأولي من مشروع ورشتي.
وذكرت وزارة التموين في بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن دعم صناعة الذهب بالسوق المحلية، من خلال مشروع ورشتي لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية.
وشهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء أولى الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي.
وقال هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري، إن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولي سيكون وفقاً لكل حالة على حدة، وطبقاً لرغبة صاحب الورشة.
وأوضح أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والآلات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وأى تكاليف ثابتة أخرى متعلقة بالنشاط.
من جانبه، قال اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين في بداية الاجتماع إن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الإشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة أقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولي مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري.
وأضاف أن التمويل يستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير أداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر سليمان أن الاجتماع شهد عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش إلى المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالايجاب على المستهلك المحلى ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلى.
بدوره، أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب مما يساهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة فى السوق المحلية، إضافة الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة الهامة.
وأضاف أنه طبقا لتوجيهات الدكتور الوزير قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي، مضيفا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
بدوره قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن ال 250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60٪ من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلي، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة في استمرارية إنتاجها بما يساهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.
