البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأحداث الكارثية وهذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تدعم برنامج الإصلاح الحكومي.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد-19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخراً زلزال الحوز.
وقال جيسكو هنتشل، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي: "لا يزال المغرب، مثل العديد من البلدان الأخرى، يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تأثرا".. "يظهر المغاربة مرونة كبيرة، ولكن لدعمهم في هذا الجهد، ستواصل الحكومة توسيع تغطية التأمين الصحي، وتعزيز الوصول بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم تنفيذ المزايا الاجتماعية المباشرة وتحسين الحماية ضد المخاطر المناخية.
وحققت الحكومة تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي وعلى سبيل المثال، زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على AMO (التأمين الصحي الإلزامي – Assurance Maladie Obligatoire) بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (مستفيدين من خطة المساعدة الطبية RAMED) إلى 22 مليون (مؤهلين للحصول على AMO-Tadamon وAMO-TNS). ) وعلاوة على ذلك، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما أتاح تجديد النظام الصحي الوطني. وستساعد الجولة الثانية من التمويل على تكييف الخدمات الصحية من أجل الاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية.
ويدعم التمويل الجديد أيضا الإصلاحات الرامية إلى إحداث وتنفيذ برنامج المنافع الاجتماعية المباشرة الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، والذي يعد خطوة حاسمة في مواءمة وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية وسيمكن التمويل أيضًا من مواصلة تقديم الدعم للحكومة في تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة الكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى لحماية المزارعين الضعفاء من الجفاف وغيره من الأحداث المناخية القاسية.
وسيواصل البنك الدولي مساندة العناصر الرئيسية لإصلاحات الحماية الاجتماعية والصحة في المرحلة التالية من التنفيذ المقبلة والتي تشمل تطورًا تدريجيًا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلاً عن توسيع نطاق خطط التقاعد للحد من الفقر بين كبار السن.
