محافظ بنك اليابان: الفرصة ليست كبيرة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لاحق

أبقى بنك اليابان المركزي على إعدادات نقدية شديدة التساهل اليوم الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يسلط الضوء على تفضيل صناع السياسات انتظار المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2٪.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، والذي عقد باللغة اليابانية ورجمته رويترز إنه أظهر التانكان أن ظروف العمل أصبحت أكثر صرامة وأن أرباح الشركات تتزايد وتطالب النقابات العمالية بزيادات في الأجور تتجاوز تلك التي تم تطبيقها هذا العام ويعلق المسؤولون التنفيذيون في بعض الشركات الكبرى على احتمالات زيادة الأجور ومع ذلك، تظهر جلسات الاستماع التي أجريناها أن العديد من الشركات لم تقرر بعد سياسة الأجور للعام المقبل بسبب عدم اليقين الاقتصادي الكبير.

دورة تضخم الأجور

وتابع: أويدا: "يبدو أن بعض الشركات الأصغر حجما تكافح من أجل تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة وتتزايد تدريجيا فرصة تسارع اتجاه التضخم نحو هدفنا للسعر. لكننا ما زلنا بحاجة إلى التدقيق في ما إذا كانت دورة تضخم الأجور الإيجابية ستتحقق أم لا. "

التضخم المدفوع بالتكلفة والطلب

وأكد محافظ البنك المركزي الياباني أنه "يبدو أن التضخم الناجم عن التكاليف قد بلغ ذروته أخيرا أما بالنسبة للتضخم الناجم عن الطلب، فإن أسعار الخدمات مستمرة في الارتفاع ووجهة نظرنا بشأن التوقعات بالنسبة للأخيرة تظل دون تغيير.".. إن احتمالات (تحقيق هدفنا السعري المستدام) تتزايد تدريجياً ولكن فيما يتعلق بما إذا كان سيتم تلبية العتبة، فإننا نفضل النظر في المزيد من البيانات."

اتصالات بنك اليابان

وأضاف: "مع ورود معلومات جديدة بين اجتماعنا السابق والاجتماع القادم، سيتم أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد السياسة.. لذلك لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يأتي قرارنا بشأن السياسة مفاجأة للأسواق.. لكننا سنسعى إلى نقل المعلومات موقفنا بشأن كيفية استيعابنا للمعلومات الجديدة عند إصدار الحكم."

تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي

وأشار أويدا إلى أنه "إذا تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة خفض أسعار الفائدة، فإن الخلفية التي سيتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار سيكون لها تأثير على الاقتصاد الياباني، مثل تحركات العملة وفرصة الهبوط الناعم في الولايات المتحدة ولكننا لن نقرر "السياسة مبنية على الاعتقاد بأننا سنحتاج إلى الإسراع لمجرد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك للأمام بثلاثة أو ستة أشهر."

الآثار الجانبية لسياسة الأسعار السلبية

وأوضح: "هذه السياسة لها تأثير سلبي معين على أرباح المؤسسات المالية ولكن عندما ننظر إلى أرباح البنوك، فهي قوية للغاية. لا أعتقد أننا نرى تأثيرا سلبيا حاسما من هذه السياسة."

استراتيجية الخروج

وقال أويدا: "من الواضح أنني أفكر دائمًا في سيناريوهات مختلفة حول كيفية تغيير السياسة عندما تتوافر ظروف معينة ولكن عدم اليقين بشأن التوقعات مرتفع للغاية ولم نتوقع بعد أن يحقق التضخم هدفنا بشكل مستدام وثابت وعلى هذا النحو، من الصعب "لنظهر الآن بدرجة عالية من اليقين كيف يمكننا الخروج (من السياسة الفضفاضة للغاية) وبمجرد أن نتمكن من توقع (توافر الظروف لتحقيق الهدف)، فسوف نكشف عن المزيد من المعلومات".."إذا خرجنا من سعر الفائدة السلبي، فإن أسعار الفائدة سترتفع قليلا لكن تكاليف الاقتراض الحقيقية المعدلة حسب التضخم ستظل منخفضة، لذلك سيتم الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية".

وبشأن الإعلان المسبق عن توقيت الخروج، أوضح محافظ البنك المركزي الياباني: "لا أعتقد أن الفرصة كبيرة بالنسبة لنا لنقول فجأة أننا سنرفع أسعار الفائدة في اجتماع لاحق."

وحول تطبيع السياسة النقدية حتى عندما تنخفض الأجور الحقيقية، قال: "حتى لو انخفضت الأجور الحقيقية على أساس سنوي، إذا توقعنا ارتفاع الأجور في المستقبل واستمرار تباطؤ التضخم الاستهلاكي، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأجور الحقيقية إلى إيجابية. وإذا كانت هناك احتمالات بأن تتحول الأجور الحقيقية إلى إيجابية بسبب هذه العوامل، فإن الانخفاض الكامن في الأجور الحقيقية لن يكون عائقا أمام تطبيع السياسة".

وحول ما إذا كان سيتم توفير بيانات كافية في اجتماع السياسات لشهر يناير لقياس ما إذا كانت دورة التضخم الإيجابية للأجور ستبدأ، أكد محافظ البنك المركزي الياباني أنه يعتمد الأمر على مقدار البيانات التي ستأتي من الآن وحتى اجتماعنا التالي في يناير، مضيفا: "لن نرى الكثير من البيانات الجديدة القادمة خلال هذه الفترة ولكن سيكون هناك اجتماع لمديري فروع بنك اليابان حيث سنحصل على بيانات حول الاقتصادات الإقليمية وسنجري أيضًا تقييمًا شاملاً، بما في ذلك من خلال البيانات المتاحة بالفعل، في يناير".