البنك المركزي الهولندي يحذر من ركود النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهولندي أي نمو تقريبًا هذا العام، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حالات الإفلاس وانخفاض إنفاق الأسر، حسبما ذكر البنك المركزي الهولندي DNB.

وقال البنك في أحدث توقعاته الاقتصادية إن "الاقتصاد ينمو بشكل طفيف للغاية"، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض التجارة العالمية وارتفاع التضخم.

ومن المتوقع أن تبلغ معدلات النمو 0.1 بالمئة لهذا العام، و0.3 بالمئة للعام المقبل، و1 بالمئة بحلول عام 2025، وفقا للتوقعات.

وقال البنك المركزي إن التضخم في هولندا، الذي بلغ 4.1 في المائة هذا العام، من المتوقع أن ينخفض إلى 2.9 في المائة العام المقبل ثم إلى 2.2 في المائة في عام 2025، وعزا انخفاض التضخم بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة، ومزيد من تباطؤ الاقتصاد. وتراجع التجارة العالمية.

وسيظل عجز ميزانية الحكومة محدودا بـ 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. لكن البنك قال إن الوضع سوف يتدهور بسرعة في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضرورة دفع المزيد من الفوائد على الديون الحكومية ومن ثم سيرتفع العجز نحو الحد الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المائة.

وتابع البنك: "إذا تدهورت الظروف الاقتصادية في الخارج، بما في ذلك بسبب تزايد عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، فإن هولندا كدولة تجارية ستتضرر بشدة"، مضيفًا أنه في السيناريو الأسوأ، قد ينكمش الاقتصاد الهولندي بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024.