مستشار سابق لبنك الشعب الصيني: يجب على الصين تقليص حيازات سندات الخزانة الأمريكية

قال مستشار سابق لبنكها المركزي إنه يتعين على الصين أن تخفض تدريجيا حيازاتها من سندات الخزانة وتوازن التجارة من خلال زيادة الواردات للسيطرة على تعرضها لمخاطر الديون الأمريكية.

وأكد يو يونج دينج في كلمة ألقاها في مدينة سانيا بجنوب البلاد أمس الأحد إن مستويات الديون الأمريكية قد تستمر في الارتفاع مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن الولايات المتحدة راكمت 18 تريليون دولار من صافي الديون الخارجية، أي ما يعادل نحو 70% من ناتجها المحلي الإجمالي، مضيفا أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 100%.

وقال يو إن جاذبية الديون الأمريكية للدول الأخرى آخذة في الانخفاض أيضًا نظرًا إلى "تسليح" الدولار من قبل واشنطن، مرددًا شكاوى بكين بشأن استخدام الولايات المتحدة للعقوبات المالية.

وتابع: "لذلك، يتعين على الصين تسريع تعديل هيكل أصولها والتزاماتها في الخارج، وتحسين العائدات على صافي الأصول في الخارج، وخفض حصة احتياطيات النقد الأجنبي في أصولها في الخارج". يجب على الدولة تقليص ملكيتها لسندات الخزانة من خلال "وقف شراء الأوراق المالية الجديدة بعد استحقاق الممتلكات الحالية".

وتمتلك الصين ما يزيد على 3 تريليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، جزء منها في سندات خزانة الولايات المتحدة وغيرها من الديون المرتبطة بالحكومة وهذه الأموال هي في الغالب عائدات الفائض التجاري الهائل الذي تديره البلاد، ويتم الاحتفاظ به في الخارج جزئيًا للحصول على عوائد أفضل وأيضًا لأن تحويله بالكامل إلى اليوان من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العملة.

وانخفضت قيمة الحيازات الصينية من سندات الخزانة بأكبر قدر خلال عام في سبتمبر، وفقًا لبيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، حيث انخفضت السندات بسبب القلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. والصين هي ثاني أكبر حامل أجنبي للسندات الأمريكية بعد اليابان.

كانت هناك تكهنات من قبل المحللين بأن التوترات مع واشنطن من شأنها أن تحفز بكين على تحويل احتياطياتها الأجنبية من الأصول الأمريكية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يحدث. وتساعد المشتريات الصينية في الحفاظ على عوائد السندات الأمريكية ثابتة في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة.

وقال يو إن الصين ستحتاج إلى "الحفاظ على ميزان المدفوعات التجاري والدولي" إذا توقفت عن شراء سندات الخزانة. وأضاف: "علينا أن نقبل العجز التجاري لبعض الوقت، ولا ينبغي للصين أن تعتمد بشكل مفرط على الطلب الأجنبي لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأوضح يو أنه يتعين على بكين أن تبقي سياستها النقدية توسعية للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي "مرتفع نسبيا" وتأمين سلامة احتياطيات النقد الأجنبي والأصول الخارجية.

وعكست هذه التعليقات مقالا نشرته وكالة أنباء شينخوا يوم الأحد يتناول بالتفصيل أجندة السياسة الاقتصادية لكبار القادة لعام 2024.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تقرير نقلاً عن مسؤول مالي لم تذكر اسمه، إنه لا يزال لدى الصين مجال "كافي نسبياً" لتعزيز السياسات النقدية والمالية العام المقبل، نظراً لانخفاض معدل التضخم لديها ولأن مستويات ديون الحكومة المركزية ليست مرتفعة.