عودة تقارير اغتيال الجنية.. هل يصل الدولار في البنوك الى 45 جنيه؟

من جديد عادت تقارير اغتيال الجنيه بعد أيام من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية وقبل يوم واحد من اعلان اسم الرئيس الجديد.. فيا ترى فعلا الدولار ممكن يوصل الى 45 جنيه في البنوك ؟ وهل لو وصل للسعر ده ممكن تختفي السوق السودا ولا ممكن تتوحش أكتر والدولار يسجل مستويات قياسية؟ وايه تأثير ده على أسعار السلع الأساسية؟ وازاى الكلام عن التعويم رجع تانى رغم الانفراجة الكبيرة اللى حصلت في السيولة الدولارية في الأيام اللى فاتت؟
 

على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر الا ان فيه تقرير حديث توقع أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيه خلال الربع الأول من 2024.
التقرير الصادر عن بنك ات اس بي سي أشار الى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيه خلال اول 3 شهور في السنة الجديدة مقابل توقعات سابقة للبنك كانت بتقول ان سعر الدولار هيتراوح من 35 الى 40 جنيه.
التقرير شاور على ان سعر صرف الجنيه في مصر مستقر من شهر مارس اللى فات  التعاملات الرسمية عند مستوى 30.9 جنيه لكل دولار بعد خفض قيمة العملة 3  مرات من مارس 2022 في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى يقترب من 50 جنيه للدولار.
بنك اتش اس بي سي قال ان تعديل سعر صرف الجنيه بيأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، وبيسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.. وقال ان معدل التضخم في مصر بيتحرك إلى أعلى استجابة لحركة أسعار الصرف وده هيؤدي لرفع أسعار الفائدة ولاز يتبعه تشديد السياسة المالية لتعويض تكاليف خدمة الدين اللى بلغت بالفعل مستويات قياسية مرتفعة.

وفي السوق الموازية وبعد أيام من التراجع إلى مستوى 46 جنيه عاد الدولار إلى الصعود ووفق متعاملين في السوق  جرى تداول العملة  الأمريكية عند مستوى الـ 50 جينهاً في التعاملات الأخيرة وإن كانت العمليات بتتم على نطاقات محدودة وعبر عدة وسطاء بسبب استمرار الأجهزة الأمنية والرقابية  في تضييق الخناق على التجار والمضاربين.
ومن أيام رجح بنك "مورجان ستانلي"  اقدام  الحكومة المصرية على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من 2024 إلى مستوى 39 جنيه مقابل الدولار بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف.
البنك الأمريكي قل ان فيه  عوامل كتير هتحدد مسار سياسة سعر الصرف أولها المخاوف بشأن التاثير  المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق إلى جانب إمكانية  الحصول على تمويل إضافي من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين خاصةً بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة 
ورجح "مورجان ستانلي"، أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النص التاني من 2024، وزيادة التمويل متعدد الأطراف إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من الخوف الواضح من التعويم، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر
وتوقع أن تجدد الحكومة جهودها عقب الانتخابات الرئاسية في برنامج الطروحات الحكومية وخفض الديون ومن المرشح أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.