لغز الدهب وهيوصل كام.. وعودة تقارير الفتنة.. وورطة المركزي الجاية
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير وجولة جديدة عن أهم الاحداث الاقتصادية لليوم السبت 16 ديسمبر 2023.. من خلال التقارير والقراءات التي قدمتها وحدة ابحاث بانكير.
البداية كانت تقرير مهم من وحدة بانكير بخصوص تطورات أسواق الدهب وقراءة في أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وليه سعر جرام 21 وصل تقريبا ل3 آلاف جنيه بحساب المصنعية..
والحقيقة اسباب ارتفاع أسعار الدهب معروفة وهي ارتفاع الطلب عليه في وقت الاضطرابات الاقتصادية علشان هو بيحفظ قيمة الفلوس من التضخم... دا بيخلي العرض قليل والإقبال كبير فابالتالي السعر بيزيد.
الفكرة إنه مش الناس العاديين بس اللي مقبلة على الشراء .. دا كمان الدول هي السبب الأكبر واللي اشترت دهب بكمية مهولة زي الصين وتركيا والهند وروسيا.. ودا بالتالي خفض المعروض من الدهب عالميا ورفع سعره بشكل كبير جدا في السوق.
يعني تركيا في الوقت الحالي بتعتبر أكبر مشتري للذهب خلال الربع السابق.. واللي اشترت ذهب بمقدار يتجاوز ال ٣٠٠ مليار دولار.. ثم الهند بكمية سجلت 17.46 طن، والصين اللي يبلغ إجمالي الاحتياطي الآن ل 2,068 طن.
وطبعاً دا كله ساهم في خفض كمية المعروض من الذهب في السوق ورفع من قيمة سعره.. ليبلغ مستويات قياسية.. وضيف على كدا إن تحرك سعر الذهب في مصر مرهون بسعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق.
منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة بخصوص عودة تقارير اغتيال الجنيه والترويج إن سعره هيرفع جدا في الفترة اللي جاية وتحديدا في الربع الأول من 2024..
والحقيقة إنه رغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر لكن فيه تقرير حديث صادر عن بنك عالمي بيتوقع إن سعر الدولار هيوصل 45 جنيه خلال الربع الأول من 2024.
التقرير صادر عن بنك اتش اس بي سي وتوقع خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيه خلال اول 3 شهور في السنة الجديدة مقابل توقعات سابقة للبنك كانت بتقول ان سعر الدولار هيتراوح من 35 الى 40 جنيه.
البنك العالمي شايف إن تعديل سعر صرف الجنيه بيأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، وبيسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.. وقال ان معدل التضخم في مصر بيتحرك إلى أعلى استجابة لحركة أسعار الصرف وده هيؤدي لرفع أسعار الفائدة ولاز يتبعه تشديد السياسة المالية لتعويض تكاليف خدمة الدين اللى بلغت بالفعل مستويات قياسية مرتفعة.. يعني التقرير بيلمح هنا للتعويم القادم.
وفي السوق الموازية وبعد أيام من التراجع إلى مستوى 46 جنيه عاد الدولار إلى الصعود ووفق متعاملين في السوق جرى تداول العملة الأمريكية عند مستوى الـ 50 جينهاً في التعاملات الأخيرة وإن كانت العمليات بتتم على نطاقات محدودة وعبر عدة وسطاء بسبب استمرار الأجهزة الأمنية والرقابية في تضييق الخناق على التجار والمضاربين.
ومن أيام رجح بنك "مورجان ستانلي" اقدام الحكومة المصرية على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من 2024 إلى مستوى 39 جنيه مقابل الدولار بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف..
......
وحدة بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة ومختلف بخصوص تحديات جديدة لتواجه الدولة المصرية والبنك المركزي في المعركة ضد الدولار وبردوا بسبب أزمة خارجة عن إرادة الدولة وليها علاقة بأزمات دولية زي ما حصل في روسيا وأوكرانيا قيل كده وقبلها وباء كورونا وكأن مصر مكتوب عليها كل ما تتقدم تيجي كارثة عالمية توقف كل حاجة.
وللاسف اليومين اللي فاتوا ومع الظروف اللي حولينا في المنطقة وتطورات الأحداث بسرعة مصر لقت نفسها وسط تحدي تاني خطير بجانب اللي بيحصل على حدودها في الشمال الشرقي واللي بيحصل في غزة وهو تهديد الملاحة في قناة السويس وفي نفس الوقت تهديد الموسم السياحي الجديد ورأس السنة بسبب استمرار الصراع في غزة والمواجهات.. طبعا اللي بيحصل في باب المندب واستهداف السفن في عرض البحر هدد بشكل مباشر حركة الملاحة البحرية في قناة السويس وخاصة بعد تكرار استهداف السفن قبالة سواحل اليمن واللي بقي بشكل خطير طبعا دا هيخلي شركات ملاحية عالمية تعيد النظر في المرور بقناة السويس بشكل مؤقت لغاية الأمور ما تستقر في البحر الاحمر وفي نفس الوقت فنادق مصرية وأردنية توقعت انخفاض الحجوزات في موسم راس السنة بسبب الأحداث القريبة في غزة ..
طبعا مصر كانت استقبلت اكتر من 10 مليار دولار من قناة السويس في السنة الحالية وحوالي 14 مليار دولار من قطاع السياحة وسط توقعات بقفزات جديدة في القطاعين المهمين دول لكن للاسف يظهر إن الوضع الصعب في المنطقة هتكون ليه تبعات حتى لو مؤقتة لأن الصراع لازم هينتهي قريب وهترجع الأمور لمجاريها لكن لغاية دا مايحصل البنك المركزي عليه مسؤولية إضافية. وهي تعويض الخسائر المتوقعة في القطاعين وفي نفس الوقت عدم إصدار قرارات صعبة على الناس في اجتماعه الجاي بعد كام يوم.
التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص تألق الأهلي في مونديال الأندية وعودة فكرة الاستثمار الرياضي في مصر
العالم كله بيتكلم من امبارح عن اللي عمله فريق الأهلي المصري وفوزه الكبير على فريق اتحاد جدة بكل نجومه العالميين والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويخرجه من كأس العالم للأندية.. ومع الفوز الكبير للنادي الاهلي رجع الكلام عن تطوير الكرة المصرية وضمها في كيان زي صندوق سيادي تكون مهمته توفير الاستقرار المالي والإداري للأندية المصرية الكبيرة وتأهيلها بفكر استثماري زي ما بيحصل في أوروبا ووتحول من أندية عادية وجماهيرية لأندية عالمية تدخل مليارات الجنيهات سنويا من حقوق الدعاية والبطولات الأفريقية والعالمية بجانب السوشيال ميديا والبرامج الإعلامية.
الحقيقة فكرة طرح الأندية المصرية للتطوير وفي البورصة أو بيعه جزء منها لمستثمر رئيسي مش جديدة وسبق والملياردير نجيب ساويرس اقترحها لكن قوبلت برفض شديد باعتبار الاهلي تحديدا ملك للجماهير ومش هيكون تابع لكيان تاني .. لكن طلع سؤال بيقول وهل ياترى الجماهير هتزعل لما النادي بتاعها يطور وتكون فيه جهة بتوفرله الاستقرار الكلي وتجبله محترفين وتعملها ملاعب وتجيبله احسن مدير فني في العالم عشان تضمن يبقي نادي عالمي.
