تفاصيل اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الإفريقي لزيادة رأس المال

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي -الصادر في أول أغسطس 2023- بالموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقي بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب مصر في 19.650 ألف سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم.

وتضمن قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقي الصادر في 5 مارس 2021 التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19.650 ألف سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم STR وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata).

ومن بين الأسهم 1179 سهما مدفوعا paid-up عبارة عن 521 سهم الزيادة العامة السادسة بالإضافة إلى 658 سهم الزيادة العامة السابعة، وتبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، ويتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار، فضلاً عن عدد 18471 سهما قابلة للاستدعاء (callable)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وفقا للقرار.

ويعد بنك التنمية الأفريقي، مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويزود البنك الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة بالمال لكي تستثمر في بلدان الأعضاء الإقليمية.

وتأسس بنك التنمية الأفريقي في عام 1964 ويهدف لمحاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

في عام 2015، اتفقت جميع مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف على نفس مجموعة الأهداف، والتي تسمى أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وتتضمن الأهداف: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع، وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار معقولة، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار.