جرام الذهب عيار 21 يلامس 3000 جنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة
سجلت أسعار الذهب في مصر تحديث يومي اليوم الأربعاء 13-12-2023 ارتفاعاً ملحوظاً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة وتحرك المعدن الأصفر عالمياً.
وجاءت اسعار الذهب في مصر الآن على النحو التالي.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3240 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2970 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2835 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2430 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1890 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو 22680 جنيه.
أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1% وتتجاوز مستويات 2,000 دولار للأونصة، بعد إبقاء الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5% .
كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أسباب تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير خلال 2023 للمرة الثالثة على التوالي وعند أعلى مستوى منذ 22 عاما.
أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ من وتيرته القوية في الربع الثالث واعتدلت مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ومن المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ولا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد. وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وتابع: تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية وعند تحديد مدى أي تثبيت إضافي للسياسة قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات المالية وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأشار بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
