نص بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد قرار تثبيت الفائدة

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ من وتيرته القوية في الربع الثالث واعتدلت مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.

وأوضح البنك المركزي الأمريكي أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ومن المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ولا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد. وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.

وتابع: تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية وعند تحديد مدى أي تثبيت إضافي للسياسة قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات المالية وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأشار بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.