البنك الدولي يعتزم زيادة تمويل المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025
أكدت مسكيرم برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، خطط البنك لزيادة التمويل المناخي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت برهاني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) إنه "في السنوات الثلاث الماضية، من 2021 إلى 2023 وحدها، قدم البنك الدولي 6.3 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضافت أن التمويل يدعم كلا من مشاريع خفض صافي الانبعاثات والقدرة على الصمود، مما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها. "في العام الماضي، قدمنا 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان."
وذكرت برهاني أن البنك الدولي قد أدمج المناخ في جميع أعماله في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وضعها البنك الدولي، والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربعة مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وتحول الطاقة، والتمويل المستدام.
وفيما يتعلق باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قالت: "إن دولة الإمارات من خلال استضافة هذا الحدث، تشير إلى ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية وطموحها في هذا المجال".
وأضاف المسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة من خلال مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون.
وأشارت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق".
وقالت مسؤول البنك الدولي إنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وشددت أيضًا على أن استثمار القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي. وستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
وذكرت أن البنك الدولي نشر تقارير المناخ والتنمية القطرية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديد أخطر المخاطر المناخية التي تواجه أي بلد وتأثيرها المحتمل على تنمية البلاد. كما أنه يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرًا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود.
وخلصت إلى أن الهدف النهائي هو مساعدة البلدان على تحقيق أهداف إنمائية أوسع نطاقا في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
