مجموعة الحبتور تدرس سحب استثمارتها من لبنان لهذا السبب
حذر رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عملاق الأعمال، من أن المجموعة مستعدة للانسحاب من لبنان بالكامل إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية استثماراتها.
وفي مقابلة مع عرب نيوز، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خلف الحبتور، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إحباطه من التدهور الاقتصادي في لبنان، وكشف عن استعداده لتجنيد "شركات محاماة رفيعة المستوى في الخارج" لاستعادة الأصول المفقودة.
وجاءت تحذيراته بعد أن بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء التهديد الذي تتعرض له الاستثمارات الخليجية في البلاد.
وفي إشارة إلى "الاستيلاء" غير القانوني على أموال المجموعة من قبل البنوك اللبنانية والخسائر التي تكبدتها بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، أكد قطب الأعمال أنه من الواجب الأخلاقي والالتزام القانوني على الحكومة دفع التعويضات وحماية الاستثمارات الأجنبية.
وقال الحبتور عند مناقشة إمكانية سحب الاستثمارات من لبنان: "إذا وجدت الآن مشترياً لكل ما استثمرته هناك بسعر قابل للتفاوض، فسوف أبيعه".
وبعد أن كان اقتصاده مزدهراً وحيوياً، يجد لبنان نفسه الآن غارقاً في حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق، والأزمات المالية، والحرب على حدوده التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار البلاد.
إن اقتصاد الدولة التي كانت تسمى منذ وقت ليس ببعيد "سويسرا الشرق الأوسط" بسبب جمالها الطبيعي ونظامها المصرفي الآمن، أصبح في حالة من الفوضى ويشعر المستثمرون الأجانب، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالقلق إزاء حماية مصالحهم التجارية.
وأعرب الحبتور عن إحباطه المتزايد إزاء تدهور الوضع في لبنان. واتهم بعض الميليشيات بالسيطرة على موارد الدولة مما أدى إلى التدهور الاقتصادي الحالي.
ودعا رجل الأعمال الإماراتي إلى تفكيك هذه الجماعات المسلحة بشكل عاجل لضمان بقاء لبنان وإنعاش اقتصاده.
وعندما سئل الحبتور عن اتخاذ إجراء قانوني، قال لصحيفة عرب نيوز: "نحن نناقش هذا الأمر بجدية لأن هذا الآن تمهيد". وقال رئيس المجموعة إنهم حددوا إطارا زمنيا للحكومة اللبنانية للرد بالإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع.
وأضاف أنه في حالة فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، "فلن يكون أمامنا خيار سوى استشارة مكاتب محاماة رفيعة المستوى في الخارج".
