بنك اليابان: الشركات المصنعة متفائلة بشأن الاقتصاد مع تراجع التضخم

أظهر المسح الفصلي الذي أجراه بنك اليابان حول معنويات الأعمال أن الشركات المصنعة اليابانية الكبرى أصبحت أكثر تفاؤلاً في الأشهر القليلة الماضية، وهو الربع الثالث على التوالي من التحسن حتى في حين أظهرت بيانات أخرى أن الاقتصاد في حالة انكماش.

وقاس مسح "تانكان" الذي أجراه البنك المركزي، والذي صدر اليوم الأربعاء، معنويات الأعمال بين الشركات المصنعة الكبرى عند زائد 12، ارتفاعًا من زائد 9 في أكتوبر وزائد 5 في يونيو.

ويقيس مسح تانكان، الذي يتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر، معنويات الشركات من خلال طرح عدد الشركات التي تقول إن ظروف العمل سلبية من تلك التي تجيب بأنها إيجابية. ويعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات المستقبلية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر الاستطلاع أن المعنويات بين كبار غير المصنعين ارتفعت بمقدار 3 نقاط إلى زائد 30 من زائد 27 في الاستطلاع السابق. وكان هذا هو الربع السابع على التوالي من التحسن والنتيجة الأكثر إيجابية منذ حوالي ثلاثة عقود.

وساهم انتعاش السياحة الخارجية وانتعاش النشاط التجاري والسفر الداخلي بعد الأيام القاتمة للوباء في انتعاش أنشطة البيع بالتجزئة والترفيه.

ومع ذلك، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الرئيسية أدت إلى تقليص الطلب على الصادرات اليابانية، مما أدى إلى تباطؤ النمو.

وأظهرت البيانات المحدثة الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وهو أسوأ من التقديرات السابقة.

وقال مارسيل ثيليانت من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء: "يشير التحسن المستمر في "تانكان" إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث كان مجرد نقطة، لكننا ما زلنا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في العام المقبل".

وأظهرت توقعات تانكان لمعنويات الأعمال بعد ثلاثة أشهر من الآن بين كبار المصنعين أنهم يتوقعون تدهور الظروف، حيث انخفض بمقدار 4 نقاط إلى زائد 8. وكان غير المصنعين أيضًا متشائمين، حيث انخفضت التوقعات بمقدار 6 نقاط إلى زائد 24.

ويحظى موقف بنك اليابان بشأن سياسته النقدية بمتابعة شديدة، حيث يتوقع العديد من مراقبي السوق بشكل متزايد أن يبتعد عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي طال أمدها في الأشهر المقبلة.

ومن غير المتوقع حدوث تحركات كبيرة في اجتماع السياسة الذي سيختتم يوم 19 ديسمبر/كانون الأول وتشير بيانات الأسعار الأخيرة إلى تراجع الضغوط التضخمية، مما قد يجعل البنك المركزي أقل احتمالا لتغيير توجهاته ورفع أسعار الفائدة بسبب القلق من أن الاقتصاد قد بطيء أكثر.