سقوط جديد لسعر الدولار فى السوق السوداء والعقود الآجلة

شهد الدولار فى السوق الموازي للسعر الرسمي في مصر بمختلف أشكاله تراجعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الموازي للسعر الرسمي في مصر بمختلف أشكاله تراجعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، مع بداية شهر ديسمبر، بدءًا من دولار السوق السوداء، ودولار العقود الآجلة، مع بداية شهر ديسمبر، بدءًا من دولار السوق السوداء، ودولار العقود الآجلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس، والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفادت وكالات إخبارية بأن المراجعتين قد تم تأجيلهما للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.

دولار السوق السوداء

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء الآن إلي مستويات 39 و 40 جنيه.

العقود الآجلة للجنيه

على الجانب الآخر، نجد أيضًا أن الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد وصل إلى مستوى 50 جنيهًا نهاية الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر، إلا أنه تراجع منذ ذلك الحين ليحوم خلال الساعات القليلة الماضية حول مستوى 47 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.

والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.

ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.

وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.

وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة مع مراهنة الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.

ما أسباب هذه التراجعات المفاجئة؟
 

يتمثل السبب الأبرز في هذه التراجعات في سعر دولار السوق الموازية بمختلف أشكاله، سواء السوق السوداء أو العقود الآجلة أو دولار البنك التجاري الدولي، التي بدأت منذ بداية هذا الشهر، في الأنباء المتعلقة بزيادة صندوق النقد الدولي لحزمته التمويلية المقدمة إلى مصر.

ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة مساعداته لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها.