انقلاب في سوق الغاز.. خطوة هتحصل لأول مرة في تاريخ مصر

سوق الغاز الطبيعي واحد من أهم الأسواق اللى الحكومة كانت بتسيطر عليه طول السنين اللى فاتت ومكنش مسموح للقطاع الخاص ولا لأي شركة غير حكومية بدخول الملعب ده.. لكن واضح ان فيه تغيير جذري هيحصل الايام الجاية والموضوع هياخد أبعاد مختلفة والدولة هتدي مساحة لشركات القطاع الخاص عشان تقدر تستورد الكميات اللى محتاجاها.. فيا ترى ايه التطورات اللى حصلت فى الملف ده؟ وايه الأفكار اللى بيتم دراستها ؟ وايه تأثيرها على حجم الغاز فى السوق؟

ووفقا لبعض التسريبات والمعلومات اللى بيتم تداولها فى الكواليس الحكومة بتعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي بشكل كامل والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لنفسها وللغير خلال فترة من 3 و5 سنين.. ووفقا للسيناريوهات المطروح هيتم التعامل مع شركاء ومستوردين للغاز الطبيعي من أسواق خارجية وهتخضع الشحنات الواردة لتعريفة هيتم تحديدها من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

كمان هيتم السماح للكيانات الراغبة في استيراد الغاز سواء من القطاع الخاص أو شركات إنتاج الغاز في مصر باستيراد شحنات "مسالة أو غير مسالة" عبر أسواق خارجية بعد الحصول على ترخيص من الشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس عشان تكون شريك للحكومة في توفير الغاز للسوق المحلية لضمان تشبعه باحتياجاته وكمان استغلال كامل القدرات التشغيلية المتاحة بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط.

وهيتم السماح للشركات المستوردة للغاز باستخدام التسهيلات المتاحة في مصر بعد دفع تعريفة النقل شريطة ضمان ذهاب الغاز إلى مستخدمين فعليين بالسوق المحلية.. وطبعا  تحرير سوق الغاز هيعزز من قدرة الدولة المصرية على التحول إلى مركز إقليمي لبيع وتداول الغاز بالمنطقة وبالتالى تحقيق إيرادات دولارية جيدة بجانب تلبية احتياجات السوق.

ومصر فيها مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال وبيضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، والتاني في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية وإيجاس وهيئة البترول المصرية، وبيضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

ويتزايد الطلب على الغاز في مصر فى وقت انخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوياته من 3 سنين السنة دي وبتواجه الحكومة نقص في الطاقة في فصل الصيف وأدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.

وصدرت مصر نحو 39 شحنة من الغاز المسال في العام المالي 2022-2023 من خلال محطة الإسالة في إدكو، مقابل 44 شحنة في 2021-2022، كما صدرت نحو 41 شحنة من الغاز المسال من خلال مصنع الإسالة في دمياط، مقابل 40 شحنة في السنة المالية السابقة.

وأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في سبتمبر اللى فات أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي "2022-2023"، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا.

وشهدت تعريفة نقل الغاز خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 تطور كبير وتم إقرار تعريفة عام 2018 بنحو 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية و29 سنت في 2019، وقفزت التعريفة إلى 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية في 2020، ثم 38.6 سنت في 2021، و41.7 سنت السنة اللى فاتت ، قبل ما تتراجع إلى 37.6 سنت خلال 2023.