ارتباك وتخبط واضح في السوق السوداء.. مفاجأة الفيدرالي تصدم مافيا الدولار

في الساعات الأخيرة حصل تخبط واضح في السوق السودا لصرف العملات وتراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ وتقدر تقول كده حصل ما  يشبه الانهيار وخسرت العملة الأمريكية كتير من المكاسب اللى حققتها في الأيام الأخيرة.. فيا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وليه سعر الدولار بدأ يتراجع من جديد؟ وايه علاقة ده بالتقارب اللي حصل بين مصر وصندوق النقد؟
 

تجار العملة ومافيا الدولار حاطين ايدهم على قلبهم وخايفين من اللى هيحصل في سوق الصرف .. خصوصا ان البنك المركزي مركز الفترة دي بشكل كبير جدا على التخلص من السوق السودا ووقف المضاربات على العملة ووضع نهاية للفوضى اللى بتسيطر على سوق الصرف.. ولحسن الحظ ضربات المركزي تزامن معاها أخبار سارة وانفراجة كبيرة فى أزمة العملة وتحديدا بعد الاعلان عن خبرين مهمين جدا فى اخر اسبوع
الخبر الأول كان اعلان الاتحاد الاوربي منح مصر تمويل بقيمة ١٠ مليار دولار في إطار سعي دول الاتحاد لتوسيع الشراكة مع مصر في عدد من الملفات والمشروعات المهمة وابرزها مشروعات الطاقة الخضراء.
والخبر التاني والأهم كان من صندوق النقد الدولي اللي أعلن أنه بيدرس مضاعفة برنامج التمويل البي اتفق عليه مع الحكومة المصرية من ٣ إلى ٦ مليار دولار وده تغير واضح ومفاجيء في موقف الصندوق من مصر 
والخبر التاني تحديدا كان ليه تأثير واضح على السوق السودا للدولار لأن اي اخبار إيجابية بشأن مستقبل الجنيه وانخفاض قيمة الدولار وتوفير سيولة دولارية بيؤدي إلى انخفاض سعر العملة

كمان من اسابيع بدأ البنك المركزي تحركات موسعة على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل مصر إلى خارجها إلا في الاحتياجات الأساسية وكمان في أضيق الحدود مع استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية اللى بتعانى منها مصر من نهاية الربع الأول من 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية واللى نتج عنها تداعيات خطيرة على اسعار الطاقة والحبوب وسلاسل الامداد
و من أهم الجبهات اللى تحرك من خلالها البنك "المركزي" إصدار تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات شغالة داخل مصر وبتبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار مش بالجنيه لأن دي مخالفة واضحة  لقانون البنك المركزي.
واكتشف البنك مؤخرا قيام بعض الشركات وتجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو أو خلافه مش بالجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك والمبالغ دي بتحول من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بشركات تم تأسيسها خارج مصر.. 
يعنى من الآخر البنك المركزي اكتشف عمليات منظمة لتهريب الدولار من مصر من خلال بطاقات الائتمان وكان لازم يكون فيه اجراء فوري لوقف نزيف العملة لأن استمرار الوضع ده معناه خروج مزيد من العملة الصعبة من السوق. 
وهدف البنك المركزي من وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء منتجات أو دفع اشتراكات داخل مصر بالدولار هو سد أي ثغرات للسداد بالدفع بالدولار بشكل يؤدي إلى استهلاك شرائح دولارية لا مبرر لها في وقت بنعاني منه من قصور شديد فى النقد الأجنبي.
ومن الجبهات المهمة اللى  لجأ ليها البنك المركزي توجيهه للبنوك بخفض حدود استخدام "بطاقات الائتمان" في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولار شهرياً للعملاء داخل مصر نهاية أكتوبر اللى فات  مع السماح بالاستخدام خارج مصر عند السفر بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.
ومن أهم التحركات اللى عملها المركزي كمان اعفاء
المركزي عمل كمان اعفاء لتحويلات المصريين في الخارج من اى رسوم وكمان التحويلات دي هتتم من خلال تطبيق انستاباى اللى بيرعاه البنك المركزي وهيتم تطبيق النظام الجديد من خلال 3 دول كمرحلة أولى هي السعودية والامارات والكويت وطبعا ده هيحل أزمة تراجع تحويلات المصريين في الخارج واللى تراجعت بنسبة 30% في اخر إحصائية للبنك المركزي.

البنك المركزي كمان دخل في مفاوضات ونقاشات مع السعودية وبعض الدول العربية للانتهاء من اتفاقيات مبادلة عملات محلية وده هيخفف الضعط على الدولار وهيقوي موقف الجنيه وفاتورة الاستيراد هتتراجع بشكل ملحوظ.. وكل ده هيكون ليه تاثير على وضع الجنيه والدولار في الشهور القليلة الجاية.