أزمة السكر تتفاقم.. وتحرك جديد من "التموين"
واضح أن ازمة السكر في مصر مكملة معانا شوية ورغم التصريحات الحكومية بالسيطرة على الوضع وإعادة الأسعار الى المستوى الطبيعي الا ان الواقع بيقول ان الأزمة مش باين هتنتهي امتى وده بعد ما وصل سعر كيلو السكر في عدد من المناطق الى مستوى 60 جنيه بعد ما كان الكيلو بيتباع ب 30 جنيه من اقل من شهرين.. فيا ترى ايه اللى بيحصل في الأسواق؟ وليه سعر السكر قفز القفزات الجنونية دي ؟ وهل التسعير الجبري للسكر ممكن يحل المشكلة؟ وهل فعلا فيه أزمة في انتاج السكر في مصر؟ ولا الموضوع جشع من التجار مش أكتر؟
في إطار حل أزمة السكر اللى بتشهدها مصر في اخر شهرين أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي توجيها وزاريا بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة ووفقا للتوجيه الوزاري هيتم صرف كيلو سكر حر زيادة للبطاقة التموينية اللى فيها 3 مستفيدين فأقل.
وهيصرف كمان 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بسعر 27 جنيها للكيلو بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وهيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركة الجملة "العامة" وشكرة "المصرية" التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهتقوم المنافذ التموينية البالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، وبدالي التموين، بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بنحو 30 ألف طن شهريا من السكر الحر، بالإضافة الى ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وصدرت تعليمات مشددة لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
طب إزاي الحكومة هتحل أزمة السكر ؟
تفكير الحكومة حاليا هو منح مهلة أخيرة للتجار قبل التدخل وفرض تسعيرة جبرية للسكر ومع ده كمان الحكومة من خلال وزارة التموين بتعتزم استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية 2024 والرقم ده هيسد الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.
وهو حجم استهلاك السكر في مصر قد إيه ؟
حجم استهلاك مصر من السكر سنويا حوالي 3.2 مليون طن بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
وبيتوافر بوزارة التموين وشركاتها ومصانعها نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية.
طب هل الأزمة الموجودة طبيعية ولا هي جشع تجار بس ؟
طبعا جزء كبير من الأزمة سببه جشع التجار وعمليات الاحتكار وتخزين السكر، لكن كمان الأزمة ليها بعد عالمي متعلق بانخفاض انتاج السكر وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، انخفاض بنسبة 2 % في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بمستويات العام 2022
وأثرت عوامل التغير المناخي على إنتاج السكر خصوصا في ظل ما يعرف بـ "ظاهرة النينو" والمرتبطة بتغير أنماط الطقس العالمية، بما يقود إلى أحداث مناخية عنيفة من الجفاف إلى الفيضانات، وهو ما عانت منه الهند أكبر منتج ومستهلك للسكر في العالم في أغسطس اللى فات، لما شهدت موجة جفاف شديدة أدت إلى توقف إنتاج المحاصيل وده اضطرها لتقييد صادراتها من السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
