تقارير: لا تأثير لمشتريات البنك المركزي السويدي من الأصول على التضخم

قال مكتب التدقيق الوطني السويدي إنه لا يوجد دليل على أن مشتريات الأصول التي أجراها البنك المركزي السويدي في 2015-2022 كان لها أي تأثير كبير على التضخم وستأتي بتكلفة باهظة للغاية على الدولة. يوم الاربعاء.

وفي محاولة لخفض التضخم، اشترى البنك المركزي السويدي لسنوات سندات حكومية وبلدية، وسندات الشركات، والسندات المغطاة وبلغ إجمالي الممتلكات 975 مليار كرونة سويدية (93 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2021، ومع ارتفاع التضخم الآن بكثير، يبيع البنك المركزي السويدي الأصول بخسارة.

وأكد مكتب التدقيق الوطني، وهو هيئة برلمانية تجري عمليات تدقيق مستقلة لأموال الدولة، إنه على الرغم من أن العملية كانت شفافة، إلا أن البنك المركزي السويدي قلل من تقدير المخاطر.

وقالت في تقرير لها: "لا نرى أي تأييد لتأثير المشتريات على التضخم بشكل ملموس. وفي الوقت نفسه ستكون تكاليف المشتريات كبيرة مما يؤثر في النهاية على مالية الدولة".

وكان الهدف من شراء السندات هو الحفاظ على الثقة في هدف التضخم وتأمين المعروض الائتماني أثناء الوباء والمساهمة في التنمية الاقتصادية الجيدة.

وقدر مكتب التدقيق الخسائر الناجمة عن العملية بنحو 61 مليار كرونة وأصدر نصيحة بتجنب شراء الأصول التي تهدف في المقام الأول إلى التأثير على التضخم في المستقبل.

وقال البنك المركزي السويدي إنه يحتاج إلى نحو 80 مليار كرونة من خزائن الدولة لاستعادة أسهمه.