قرار جمهوري بخصوص مصر السيادي..مليار دولار جديدة لمصر.. وخبر سار للمستثمرين

 
مشروع بمليار دولارفى مصر.. وقرار جمهوريبخصوص صندوق مصر السيادي.. وبشرة سارة للمستثمرين.. اهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري
والبداية من تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية أشادت فيها بصدور قرار جمهوري إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كلا من الدكتور صادق يوسف مجدي، والدكتور فاروق عبدالباقي العقدة، وحسين حسن شكري،و هشام أحمد محمود عكاشة، والدكتور زياد أحمد بهاء الدين، المهندس طارق قابيل، والدكتور خالد عبدالعزيز، ووزير المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات.
وقالت السعيد في بيان صحفى لوزارة التخطيط، مساء الأحد، إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة ويعظم استغلال الاصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
ونروح لرئيس الوزراء الدكتور ، مصطفى مدبولي، اللى ناقش النهاردة، مشروع اتقدمت بيه شركة بنشمارك باور إنترناشونال لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس باستثمارات حوالي مليار دولار.
وقال رئيس شركة بنشمارك باور إنترناشونال، أحمد بهجت، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، إن المشروع يتضمن بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميغاواط ستستعمل الطاقة المتجددة بالكامل لإنتاج 183 طن يوميا من الهيدروجين الأخضر لإنتاج ألف طن يوميا من الأمونيا الخضراء.
وأوضح بهجت أن استثمارات المشروع المتوقعة تبلغ نحو مليار دولار تتوزع على إقامة منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لصالح إنشاء محطة لتحلية المياه التي تدخل في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من البنية اللازمة للمشروع.
وقال مدبولي إن المشروع الخاص بشركة بنشمارك باور إنترناشيونال يدخل ضمن خطة الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف رئيس الوزراء أن اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر ناقشت هذا المشروع منذ أيام، بهدف العمل على توفير احتياجاته، وتذليل أي عقبات يواجهها.
ومن رئيس الحكومة نروح لناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللى اعلنت إن الأراضي الصناعية بيتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أي تكاليف إضافية ، مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة.
جاء ذلك خلال اجتماعها بأعضاء لجنة “التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي” باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لبحث الحوافز والإجراءات التى اتخذتها الهيئة والخاصة بتيسير منح التراخيص وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 / 2022 برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، هذا بالتوازى مع آلية طرح الاراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا.
واخر خبر معانا من وزارة المالية.. حيث اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز دور البنوك متعددة الأطراف فى توفير التمويلات التنموية للاقتصادات الناشئة من خلال العمل على حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة أكثر مرونة وملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من توترات جيوسياسية، أدت إلى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع شديد بأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، المترتبة على السياسات الانكماشية، على نحو تشابكت معه التداعيات السلبية على البلدان النامية ومنها الدول الإفريقية.

قال الوزير، في جلسة رفيعة المستوى لوزراء المالية حول «توسيع نطاق تمويل المناخ» خلال مشاركته فى «يوم التمويل» بقمة المناخ «COP28»، بدبي، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية فوق التكلفة المتزايدة المطلوب تدبيرها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء ووقود، وتلبية الاحتياجات التنموية أيضًا، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، موضحًا أنه لابد من مساندة المبادرات المناخية الداعمة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة بين البلدان فى مسار التعامل المرن مع التحديات المناخية.