وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية مع رئيسي البنكين الأوروبي والآسيوي للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وشركاء التنمية الآخرين ممثلين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، وكافة المساهمين، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وتأكيدهم المستمر على استمرار المضي قدمًا مع الحكومة من أجل الوفاء بكامل تعهدات البرنامج بما يحفز رؤية الدولة التنموية وجهودها لدعم العمل المناخي.
