مافيش شغل يا حكومة.. شوف المشروعات القومية عملت اية في البطالة
أزمة اقتصادية ضارية بتضرب العالم الأول.. وانعكاساتها مباشرة على الاقتصادات الناشئة.. زي مصر ودول كتير.. لكن في حين أن الشغل والمشاريع والتشغيل وقف في عدد من الدول لفترات طويلة إلا أنه ماوقفش في مصر.
التهمة الأزلية اللي كانت دايما بيتم الصاقها بالدولة المصرية هو ارتفاع معدلات البطالة في مصر.. وأن الدولة مابتعملش مشاريع علشان كدا نسبة البطالة دايما في زيادة.
لكن بداية من ٢٠١٤ وحتى الآن تم نسف الفكرة دي بعد عدد هائل من المشاريع القومية الكبرى اللي اتنفذت خلال التسع سنوات الماضية.. ويمكن دا كان له انعكاس مباشر على العمالة في مصر.
والدليل على كدا ما صدر حديثا بشأن معدلات البطالة في مصر .. واللي أصدرتها في وقت لاحق وزارة القوى العاملة.. واللي بدورها أكدت إن البطالة انخفضت في الرُبع التاني من ٢٠٢٣ بمعدل ٠.١٪ في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة ال العالم عايش فيها، وفي ظل ارتفاع أسعار الفايدة المصرية لمُعدلات قربت من ال ٢٠٪، ودا قطعًا ملهوش أي سبب تاني غير المشروعات القومية ال بتتعرض للخبط من كل جنب ومن كل ناحية.
المُثير في الموضوع إن قوة العمل، يعني الناس ال بتدور على شغل ارتفعت إلى ٣٠.٩ مليون فرد من ٣٠.٥ مليون في الرُبع ال فات، ودا معناه إن الرقم ال احنا بنقيس عليه ارتفع، وبالتالي مُعدلات البطالة المُفروض كانت ترتفع.
ال حصل إنه مصر اتفتح فيها ٤٠٠ ألف وظيفة خلال نفس الفترة، ال الاقتصاد المصري والعالمي بيعاني فيها، تفتكروا حضراتكم لو الإدارة دي سمعت دعوات الناس ال بتقول نقفل المشروعات ونبطلها، أيه ال كان هيحصل؟!
ببساطة للغاية ال ٤٠٠ ألف فرصة عمل على الأقل ثلت أرباعهم مكنش اتفتح، بالإضافة لمئات الآلاف الأخرى كانت اتقفلت، ودا ببساطة معناه بيوت هتتقفل، لإن متوسط مُعدل الإعالة في مصر ٤.٢ فرد، ودا معناه إن كل واحد من دول بيعول ٤ أفراد في المتوسط، يعني دول ١.٦ مليون فرد أكلوا وشربوا وناموا بطونهم حتى قول شبه مليانة بسبب المشروعات دي.
أخيرًا ربما يجي في دماغ حضرتك سؤال إنه مش كل الناس دي أكيد اشتغلت في المشروعات القومية، ودا صحيح، لإن في الغالب المشروعات بطريقة غير مُباشرة شغلت مصانع زي الأسمنت، والطوب، والجبس، والإزاز، الستاير، والدهانات، والتنجيد، الآثاث، وخلافه ودول كلهم يا إما شغلوا ناس أو على الأقل حافظوا على الشغال عندهم.
شايفين المشاريع القومية عملت اية في البلد
