البنك المركزي يعلن أرقاما هامة.. أخبار سارة من الحكومة.. وتغليظ عقوبة الاتجار في العملة

   
أرقام هامة من البنك المركزي.. ورئيس الوزراء يزف بشرى سارة.. ومطالب بتغليظ عقوبة الاتجار في العملة.. أهلا بكم في حصاد السبت الاخباري
والبداية من البنك المركزي اللى أعلن النهاردة عن ارتفاع  حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.682 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع 1.28 تريليون جنيه.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.265 تريليون جنيه ، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.037 تريليون جنيه ، مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وأوضح المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.228 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023 ، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، فيما سجلت أشباه النقود 6.416 تريليون جنيه.
ومن البنك المركزي نروح للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللي أكد إن الدولة انتهت من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية وتم تسليمهم وهو بديل المناطق غير الآمنة، مضيفا أن الدولة المصرية عملت على تحقيق حلم كبير على مدار الـ 9 سنوات الماضية ومستمرة فى تنفيذه لتحقيق مقولة القيادة السياسية بأن أي مواطن يحلم بوحدة يقدر أن يحصل عليها .
وأوضح إنه جارى تنفيذ المجموعة الأخيرة من المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ويتوافر فيها جميع الخدمات وجودة الحياة والنشء الجيد للأطفال.
وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة.

وأضاف أن هذا هو الهدف من مبادرة  رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين” وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد “مجتمع سكنى حضاري مخطط ومتكامل الخدمات”.
ونروح لمجلس النواب.. حيث تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ما وصفته بـ"الانفلات الكبير" في سعر صرف الدولار، والعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وطالبت النائبة أمل سلامة، بتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، لردع كل من تسول له نفسه ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن البسيط.
وأضافت، أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي لم تعد رادعة لـ"المافيا" المتاجرون والمتلاعبون بالعملة الأجنبية في السوق السوداء، حيث أن المادة 126 مكرر التي تم إضافتها لقانون رقم 88 لسنة 2003 والخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وآخر خبر معانا من البنك الأهلي اللى أعلن عن توكيل بروتوكول تعاون مع البنك الصيني للتنمية وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية بهدف منح تمويل استثماري طويل الأجل بمبلغ 832 مليون جنيه بغرض تطوير حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة.
وعقب التوقيع أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على دور البنك في دعم المشروعات القومية الكبرى، خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على تراث مصر، حيث تعد حديقة حيوان الجيزة هي الأقدم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة يأتي سعيا لتحقيق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الابعاد البيئية بجانب الابعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الافراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة وهو ما دعمه مصرفنا من خلال التمويل المستدام لمشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والاورمان بالجيزة.