انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.1% بالربع الثالث من 2023
أعلنت السلطات الكندية أن الاقتصاد الكندي انكمش بمعدل سنوي قدره 1.1 بالمئة في الربع الثالث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الصادرات بقيادة النفط.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية في بيان إن "المساهم الرئيسي في الانخفاض كان منتجات الطاقة البترولية المكررة، التي انخفضت بنسبة 25.4 بالمئة".
وأكدت الوكالة الفيدرالية إن صادرات السلع والخدمات الإجمالية انخفضت بنسبة 1.3% في الربع الثالث، بعد ارتفاع طفيف في الربع السابق.
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 0.2%، بقيادة الانخفاضات في منتجات الملابس والأحذية والمنسوجات وخدمات النقل والمعدات الإلكترونية والكهربائية وقطع الغيار.
كما قامت الوكالة بمراجعة بيانات الربع الثاني، مشيرة إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة خلال هذه الفترة بدلاً من انخفاض بنسبة 0.2 في المائة كما أُعلن في سبتمبر.
وعلى هذا النحو، تجنبت البلاد الركود الفني - الذي يُعرف بأنه نمو سلبي في الفصول المتعاقبة.
وأعرب رويس مينديز، المحلل لدى ديجاردان، عن أسفه "للمراجعات المكثفة" لبيانات الربع الثاني، قائلاً "لقد رمى الإحصائيون الأسواق اليوم".
ومع ذلك، أضاف أن "الاقتصاد يعمل تقريبًا بما يتماشى مع ما كنا نعتقد أنه سيكون عليه في نهاية الربع الثالث".
وأضاف أيضًا أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون قد انتعش لفترة وجيزة لبدء الربع الرابع"، حيث تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع طفيف في الاقتصاد في أكتوبر.
وعلق مساعد كبير الاقتصاديين في بنك RBC، ناثان جانزن، أنه على الرغم من أن كندا تجنبت الركود، إلا أن "الخلفية الكلية لا تزال تبدو ضعيفة".
وقال كلا المحللين في مذكرات بحثية إنهما يتوقعان أن يواصل بنك كندا الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي على الإقراض على المدى القصير، وربما حتى، وفقًا لجانزن، "التحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة" في العام المقبل.
ووفقا لهيئة الإحصاء الكندية، ومع عدم اليقين في الاقتصاد، كان الإنفاق الكندي مستقرا في الربع الثالث، في حين زادت تعويضات الموظفين بنسبة 1.3 في المئة.
ومع ذلك، انخفض الاستثمار التجاري في البناء غير السكني بنسبة 2.0 في المائة.
وفي الشهر الماضي، بلغ معدل التضخم الكندي 3.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين.
أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة بالمائة في نهاية أكتوبر، بعد أن رفع أسعار الفائدة بقوة خلال العام ونصف العام الماضيين في محاولة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 1 إلى 3 بالمائة.
