جنون الدولار والدهب وفرمانات مدبولي.. أسبوع ساخن في الأسواق

الدولار والدهب والتعويم وفرمانات مدبولي ومافيا الأسواق والصراعات اللي حوالينا.. كلها موضوعات وأحداث وحدة تقارير بانكير تناولتها بشكل تحليلي وعميق على مدار الأسبوع وطرحت من خلالها رؤى للمستقبل القريب وقبل نهاية سنة صعبة جدا على الاقتصاد المصري وكانت فيها الحكومة والبنك المركزي على قدر المسؤولية.
 

البداية كانت مع التطورات المفاجئة في السوق السودا للدولا وتحركات المركزي قلبت الموازين.. وزي ما كلنا عارفين إنه من يوم الخميس اللي قبل اللي فات ولحد دلوقتي فيه تطورات كبيرة بتحصل في السوق السودا للدولار بعد تصريحات  الدكتور مصطفى مدبولي بان أزمة العملة اللى بتمر بيها مصر في اخر كام شهر أزمة عابرة وهتنتهي خلال أيام وأكد ان اللى شاغل الدولة والحكومة ايه اللى هيحصل بعد نهاية أزمة شح الدولار وازاى الدولة هتوسع نشاط القطاع الخاص وهتزيد مساهمته في نسبة الناتج المحلي
.
تصريحات مدبولى كان ليها تأثير واضح في السوق السودا للدولار وكتير من المحللين والخبراء بدأوا يتكلموا ن ايه اللى ممكن يحصل ويخلى مصر تتخلص من أزمة شح العملة والكلام اتحصر بين سيناريوهين اما إن مصر هتبيع كتير من أصولها ضمن برنامج الطروحات الحكومية اللى بتنفذه الدولة او إن البنك المركزي أو دخول استثمارات قوية في الفترة الجاية.
ـ
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير على مدار الأسبوع كان بخصوص  ضربة الرئيس السيسي اللي هزت إسرائيل واللي قلبت مصير القضية الفلسطينة وخلي النوم يطير من عيون نتيناهو..

كانت البداية لما الرئيس أدلى بتصريحات مهمة في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، مع رئيس الوزراء الاسباني ورئيس الوزراء البلجيكي وقبلها في ستاد القاهرة وقال فيها إن كل الشعب المصري ناصر وساهم في نصرة القضية الفلسطينية

لكن كلام الرئيس السيسي عن التهجير مش هو اللي رعب إسرائيل.. لكن فيه تصريح تاني مهم للرئيس السيسي هز الحكومة الإسرائيلية لما قال إن مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وآن الأوان بالمجتمع الدولي الاعتراف  بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة"... ودي كانت قنبلة السيسي اللي هزت اسرائيل..

الرئيس السيسي في تصريحاته الأخيرة قفز فوق كل الحلول والثوابت واعاد الكرة في ملعب العالم وقال طالما حل الدولتين مات اكلنيكيا يبقي العالم يعترف بدولة فلسطين مباشرة وتبقي عضو في الأمم المتحدة ودي معناه نهاية كل خطط اسرائيل لدفن القضية الفلسطينية وإن السيسي ألهم العالم بفكرة تانية وغير تقليدية لإقامة الدولة الفلسطينية نتيناهو مكانش عامل حسابه عليها  والمقترح المصري بيغير بوصلة ومصير الصراع في الشرق الأوسط وبيعيد إحياء الدولة الفلسطينية من النسيان.
 

منصات بانكير قدمت تقرير عن موضوع آثار العديد من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بخصوص بيع موانئ مصر للخلايجة.. لغاية ما خرج الفريق كامل وزير النقل وقطع الشك باليقين زي مابيقولوا واكد إن موانئ مصر مش للبيع ولا حتى للاستحواذ عليها من قبل شركات أو صناديق استثمار سواء عربية أو أجنبية وأعلن وزير النقيل ترحيب الحكومة بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل الخاص بالموانئ.  وغير كده يبقي اشاعات وكلنا عارفين مين بيروجها

وقدمت وحدة بانكير خلال الأسبوع قراءة في حلول القضاء على أزمة نقص الدولار.. وعرض التقرير جهود الحكومة في الفترة الأخيرة لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والقضاء على السوق السودا للدولار وإزاي الحكومة بدأت تشتغل صح وتطلق مبادرات وأفكار خارج الصندوق عشان تحل أزمة الدولار وتوفر سيولة من النقد الأجنبي بعيد عن المصادر التقليدية يعنى جنب السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمار بتدور على مصادر تانية لجذب العملة الأجنبية زي مثلا مبادرة استقدام  المصريين في الخارج  سيارات  بدون جمارك ولا رسوم مقاب وديعة دولارية تتحط في حساب وزراة المالية لمدة 5 سنين وكمان مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين مقابل سداد مبلغ 5 الاف دولار

والجديد إن مجلس الوزراء أعلن في أول الاسبوع خبر في غاية الأهمية وهيكون ليه دور كبير جدا في توفير سيولة دولارية لمصر تمكنها من حل أزمة نقص العملة اللى بنعانى منها من مارس 2022 ولحد دلوقتي.. والخبر بيقول ان الحكومة بتدرس طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب بالتعاون مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص.. ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض بنفسه  مبادرة مقترحة "لتعزيز صادرات العقار" باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
والمبادرة هتشمل وحدات تابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص وهيتم تقديم عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة، خصوصا ان الحكومة بتعول كتير جدا على المبادرة دي في جمع حوالى 10 مليار دولار خلال الفترة الجاية
 

كمان قدمنا تقرير بخصوص التصرفات الغريبة اللي بيعملها الفنان محمد رمضان واللي وصلت ساحات المحاكم في صراعه مع البنوك وزمايله في الوسط الفني . وكلنا عارفين إن رمضان دايما مادة دسمة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب مشاكله الكتيرة.

في ٣ يونيو سنة ٢٠٢١ طلع الفنان محمد رمضان وقال إنه تم التحفظ على أمواله من جانب أحد البنوك.. وإنه شايل فلوس احتياطي في البيت زي الصعايدة.. وأن العملية معاه مستورة.

وطبعا دا كان اتهام للبنك دون دليل.. واللي بعدها أوضح أنه ماتحفظش على فلوس محمد رمضان وأن اللي حصل هو تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه.

وعلشان كلام محمد رمضان كان اتهام باطل ومالوش أي أساس من الصحة.. البنك رفع هو كمان قضية على رمضان بتهمة الترويج إلى أخبار كاذبة.

وعلشان البنك عنده حق ورمضان قال كلام ماحصلش.. كان حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، هو الحبس سنة «غيابي».

وخلال الأسبوع الماضي قدمت وحدة بانكير تقرير مهم عن  المعجزة الاقتصادية اللي حققتها مصر في 2023 رغم الظروف الصعبة وأزمات العملة والتضخم والاسعار.
واللي حصل إن مصر بقت اقوى اقتصاد في أفريقيا بعد إزاحة نيجيريا صاحبة اقوي اقتصاد في القارة على مدار 12 سنة... بعد إعلان تصنيف جديد لصندوق النقد الدولي لاقتصاديات أفريقيا في 2023، وتصدرت مصر الترتيب من حيث أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، و اعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما، حساب بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.. عشان محدش يقول إننا بنبالغ في الأرقام.

وحسب التقرير اللي نشره الموقع المتخصص "أنسايدر مونكاي"، تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للبلدان لتصنيف أكبر الاقتصادات في أفريقيا لعام 2023، تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.

وطبقًا لتقرير أكتوبر 2023 واللي أصدره صندوق النقد احتلت مصر عرش أكبر اقتصادات أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في تاريخها وذلك بعدما أزاحت مصر نيجيريا التي احتفظت باللقب لمدة تزيد عن 12 سنة.

وحسب الصندوق سجل الاقتصاد المصري قيمة إنتاج بلغت 398.4 مليار دولار في 2023، وطبعا التقرير الدولي بيأكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري اللي قدر رغم كل المشاكل الموجودة انه ينطلق من جديد ويبقي على رأس اقتصاديات القارة.
 

وحدة بانكير عرضت كمان تقرير بيهم كل المصريين وهو أسعار الكهربا ومقدار الزيادة الجديدة المرتقبة

زي ما احنا عارفين خلال شهر ديسمبر الجاى المفروض وزارة الكهرباء هتنتهي من تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء وكمان الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة .. وده بيعتبر تحديث لحساب التكلفة لأن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء بيتطلب تحديث لحساب التكلفة والتسعير، واللى بتتحدد بناء على عدد من المعايير أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وحسب التصورات لزيادة الأسعار فيه 4 سيناريوهات الحكومة بتدرسهم حاليا بشأن تعريفة الكهرباء هتعرض على اجتماع مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار نهائي في شهر يناير الجاي  الموعد اللى هينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقاً لقرار سابق من رئيس الحكومة 
السيناريو الأول هو رفع تعريفة الكهربا على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة  أما السيناريو التاني فبيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  قابلة للتعديل زي ما بيحصل في البنزين.
والسيناريو التالت بينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعدم تأثيرها على الأسعار مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح التانية .
أما المقترح الرابع واللى يعتبر الأضعف واستبعد المسؤوين تنفيذه لأنه هيحمل الحكومة أعباءً كبيرة هو تثبيت التعريفة لمدة 6 شهور إضافية حتى نهاية يونيو 2024 ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها.
 

وعلى مدار الأسبوع منصات بانكير قدمت اكتر من تقرير بخصوص أزمة السكر ومهلة الحكومة للتجار لانهاء الأزمة..

طبعا كلنا عارفين أزمة السكر وارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا في الأسواق ووصل الكيلو 60 جنيه... ولأول مرة وزير التموين خرج بنفسه وهدد التجار بسبب اللى بيحصل فى سلعة استراتيجية من اهم السلع فى حياة المصريين..

وزير التموين هدد التجار والمحتكرين وقال صراحة :" لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هطلب من رئيس الوزراء التدخل وتحديد سعر إجباري... وقال المواطن اللي عاوز السكر بسعر مناسب موجود داخل المجمعات والشوادر بـ 27 جنيه ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي". 
كمان عرضنا تقرير عن تهديد جديد لتجار الأزمات والمرة دي كانت من رئيس الحكومة شخصبا وقال إنه هياخد قرارات استثنائية لإعادة الانضباط للسوق 

وتناولت منصات بانكير قرار   الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 27 نوفمبر 2023.. ونص القرار الجمهوري على تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى.. واترتب على القرار الجمهوري خروج جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و3 أعضاء من مجلس الإدارة، وفي المقابل انضم طارق الخولي لمجلس الإدارة في منصب نائب المحافظ، بجانب 5 أعضاء جدد وتم التجديد لرامي أبو النجا في منصبه كنائب للمحافظ لمدة عام آخر.
والمجموعة الجديدة دي في البنك المركزي هي اللى هتكون مسئولة عن إدارة السياسة النقدية لمصر في 2024 ودي هتكون واحدة من اصعب السنين على مصر..

وأخيرا عرضت منصات بانكير تطورات سوق الدهب على مدار أسبوع واللي شهد قفزات كبيرة في الأسعار واقترب عيار21 من 3 آلاف جنيه قبل ما يستقر على 2800 جنيه بنهاية الأسبوع واستعرضنا أسباب الارتفاع ورأي خبراء الصاغة اللي فسروا الزيادات الكبيرة في أسعار الدهب بزيادة المضاربة على الدولار في السوق الموازية بجانب نقص المعروض وتلاعب التجار لاستمرار زيادة الأسعار.