مفاجأة سارة للمصريين.. أزمة السكر هتخلص بعد 15 يوم.. والكيلو هيبقا بـ 25 جنيه
أسعار السكر اتحولت لكابوس فى حياة المصريين بعد ما وصل سعر الكيلو الى 60 جنيه فى بعض المناطق خصوصا وان السكر بيدخل فى حاجات كتيرة منها كل المشروبات والحلويات وعشان كده الحكومة بدأت تتحرك لحل الأزمة بشكل جذري ومن كام يوم منح وزير التموين على المصيلحي مهلة للتجار لتخفيض سعر الكيلو وهدد ان ده لو محصلش الحكومة هتتدخل فورا وهتفرض تسعيرة جبرية خصوصا وان فيه تلاعب كبير بيحصل فى اسعار السكر.. والنهاردة حصل تطور مهم جدا فى أزمة السكر ولأول مرة الحكومة أعلنت موعد نهاية الأزمة .. فيا ترى ازاي هيتم حل أزمة ارتفاع اسعار السكر ؟ والكيلو هيبقا بكام؟ وايه اصلا سبب الزمخة رغم ان عندنا شبه اكتفاء ذاتي من الرز؟
وزير التموين تعهد فى الساعات الأخيرة بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص قبل منتصف الشهر الجاي يعنى خلال اسبوعين بالكتير من دلوقتي.
الوزير اللى طلع هدد التجار من 3 ايام بالتسعيرة الجبرية لمواجهة الأزمة، رجع النهاردة وأكد انه مش مع فكرة التسعير الجبري وأكد أن الدستور المصري نص على ان اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط وان وثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.
وشدد الوزير على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة قدرة الحكومة على التنظيم والرقابة وقال انه كان من أول الداعمين لإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء للرقابة على الصناعات الغذائية بالإضافة لإشراف الوزارة ضمنيًا على جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإحداث ضبط في الأسواق واكد أن الأجهزة التلاتة بتلقى دعم كبير من مجلس الوزراء لزيادة الرقابة على الأسواق.
طب ايه اللى هيحصل لو اسعار السكر منزلتش؟
وفقا للمعلومات المتاحة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، هيكون الحل الوحيد اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
ووزارة التموين بتدور على حلول تانية زي خططها لاستيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية 2024 والكمية المستوردة هتسد الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.
ووفقا للأرقام الرسمية بيبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويا حوالي 3.2 مليون طن بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص بالاضافة لتوفير حوالي 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
وبتوفر الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وشركاتها ومصانعها حوالى 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية بداية من يوم السبت الجاي.
وكمان تم الاتفاق مع شركات الإنتاج على أن يكون سعر كيلو السكر بين 24 إلى 25 جنيه من بداية السنة الجديدة على اقصى تقدير وده السعر العادل للسكر بناء على التكلفة.
ومن أسباب أزمة السكر الحالية احجام القطاع الخاص عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميًا خلال آخر 6 شهور
وارتفع سعر كيلو السكر عالميا خلال اكتوبر بس بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولار.
