بداية سقوط الدولار من الشرق الأوسط.. مصر والسعودية بيلعبوا على كبير

 
تقدر تقول كده وانت مطمن ان خريف الدولار في منطقة الشرق الأوسط بدأ رسميا وممكن خلال شهور قليلة تلاقى العملة الأمريكية فقدت هيمنتها وسيطرتها على التعاملات التجارية في ككتير من الدول العربية وكمان بعض دول قارة أفريقيا.. وبنسبة كبيرة الاعتماد على الدولار هيتراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الجاية سواء في تنفيذ عمليات البيع والشراء أو حتى في حجم الاحتياطات النقدية في كتير من الدول.. فيا ترى ايه اللى بيحصل في الكواليس ؟ وايه التحركات اللى بتقودها مصر والسعودية وبتهدد عرش الدولار في المنطقة ؟ وايه علاقة كل ده بانضمام القاهرة والرياض لتحالف بريكس بداية من 1 يناير الجاي؟ 
 

 
من بعد اللى عملتوا أمريكا مع روسيا والعقوبات اللى الاقتصادية والمالية اللى فرضتها على موسكو من بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستخدام الدولار كسلاح في الحرب الباردة مع الرئيس بوتين كل دول العالم بدأت تاخد بالها وتفكر ازاى تتحر من هيمنة الدولار وازاى تكون بعيدة عن اى عقوبات أمريكية مستقبلا لأن أول اجراء البيت البيض عمله كان استبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي وده النظام اللى بيربط البنوك المركزية في العالم ببعض والخروج منه يعنى انك ما تقدرش كدولة تدفع ولا تستقبل اى فلوس يعنى شلل مالى تام. 
ويمكن ده اللى خلا قوى عالمية كبرى زي الصين وروسيا يقودوا رأي عام عالمي بيدعوا الى التخلي عن التعامل بالدولار في لامعاملات التجارية مع تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية بصورة واضحة في الاحتياطي التنقدي للبنوك المركزية وشوفنا وسمعنا طول السنة اللى فاتت عن اتفاقيات مهمة وكبيرة لتبادل العملات المحلية.
ومؤخرا بدأت دول عربية زي مصر والسعودية والامارات يدخلوا في اللعبة دي ويوقعوا اتفاقيات مبادلة عملات سواء مع بعضهم او حتى مع دول تانية.. زي ما حصل مع الامارات اللى أعلن مصرفها المركزي من ساعات قليلة عن تجديد اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين بهدف تعزيز التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تيسير توفير السيولة بالعملة المحلية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر فعالية وكفاءة. 
وبتحمل الاتفاقية مبادلة العملة بين البنك المركزي الإماراتي وبنك الشعب الصيني قيمة اسمية تبلغ 18 مليار درهم يعني حوالى (4.9 مليار دولار) خلال ال 5 سنين الجاية وبتهدف إلى تمكين توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية.
والتحرك الإماراتي في الملف ده هو التاني من نوعه بالنسبة لاتفاقيات مبادلة العملات مع دول الخليج وبيأتي بعد أيام من توقيع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية لتبادل العملات لمدة 3 سنين  بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
ومن فترة قريبة وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة هتتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليار درهم إماراتي.
والاتفاقية هتساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهم في مختلف المجالات خصوصا  أن عملية مبادلة العملات المحلية بتعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين مصر والامارات. 
وبتشكل الاتفاقية فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقا من حرص القيادة السياسية في القاهرة وابوظبي على دعم العلاقات الثنائية في كل المجالات والعمل بما يحقق المصالح المشتركة اللي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
ومن أيام قليلة تم الإعلان عن تقدم وزير التجارة السعودي بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية وبنسبة كبيرة هيتم الانتهاء من اتتفاقية تبادل العملات المحلية بين القاهرة والرياض قبل نهاية 2024 على اقصى تقدير