محافظ البنك المركزي التركي تحدد موعد إبطاء وتيرة التشديد النقدي

حثت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة جاي إركان الصناعيين على الإيمان بمسار التضخم الذي تتصوره السلطة النقدية، محذرة من عواقب أعمق إذا لم يتم اتباع نصيحتها.

وقالت إركان، مخاطبة رجال الأعمال في غرفة صناعة إسطنبول يوم الأربعاء في إسطنبول: "بدون المواءمة اللازمة في التصور والقبول والتقدير، فإن الطريق لمعالجة التضخم يمكن أن يأتي بتكلفة أعلى بكثير".

ويأتي خطاب إركان أمام الغرفة، التي تضم أكثر من 22 ألف شركة عضو، في وقت شرعت فيه تركيا في اتباع مسار سياسي أكثر صرامة في يونيو، بعد سنوات من السياسات الفضفاضة ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 31.5 نقطة إلى 40%، مما يشير إلى المزيد من الارتفاعات.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الائتمان، فإن التضخم الاستهلاكي لا يزال في اتجاهه التصاعدي، مما يجعل مهمة البنك أكثر صعوبة وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 61.4% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، ويتوقع البنك المركزي أن يبدأ تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2024 فقط.

وكان المسؤولون الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان، قد ألقوا باللوم على الشركات بشكل متكرر في الماضي، قائلين إن ارتفاع الأسعار كان سببه الجشع.

وقالت إركان: "نحن قريبون إلى حد كبير من التشديد النقدي اللازم لخفض التضخم".

وأضافت إركان أن البنك يتصور إبطاء وتيرة التشديد واستكمال خطوات التشديد في إطار زمني قصير، في حين حذرت من أنها مصممة على ترويض التضخم حتى لو فشلت الشركات في التعاون في مسار السياسة.