مصرفى : ارتفاع الاحتياطي النقدي وراء تثبيت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر
قال هيثم عادل مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» بسبب ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف عادل أن البنك المركزي المصري لة دور كبير وحيوى فى تحسن ارصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي على الرغم من جائحة كورونا بفضل ادارتة للسياسة النقدية المحترفة، مشيرا إلى أن انة على الرغم من جائحة كورونا المستجد ووجود ضرر على اقتصاديات الدول الكبرى الا ان الاقتصاد المصري ظل صامدا بفضل صلابة الاقتصاد الوطني نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتناغم السياسة النقدية والمالية.
وقد أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام ٢٠٢٠، وهو ما يعكس أيضًا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى.
وقفزت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضى إلى 39.2 مليار دولار بارتفاع قدرة 796 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن رصيد الاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بلغ في سبتمبر الماضي 38.425 مليار دولار، مقارنة ب 38.366 مليار دولار في أغسطس السابق له.
