تعليمات السيسي وغضب مدبولي.. إيه اللي بيحصل في الأسواق

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير وجولة جديدة في أهم الأحداث الاقتصادية التي قدمتها وحدة تقارير وأبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الثلاثاء 28  نوفمبر 2023..
 

النهاردة منصات بانكير قدمت عدد من التقارير اللي بتهم ملايين المواطنيين وتتعلق بظروفهم المعيشية واخر تطورات الأسواق .. والبداية من تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء النهاردة في اجتماع مع رؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب واللي هدد فيها تجار الازمات ومحتكري السلع ورفع الاسعار.

وقال مدبولي فيما معناه إن الدولة ملتزمة بسياسة السوق الحر لكن في نفس الوقت مش هتسمح للتجار بحجب وتخزين السلع ورفع الاسعار وإن فيه اجرااءات تانية استثنائية في الفترة الجاية لمواجهة جشع التجار وغالبا هتكون تسعير اجباري للسلع اللي اسعارها زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة زي السكر والسجاير وغيرها وإن هتكون فيه وقفة حاسمة مع كل اللي بيخزن السلع ويرفع اسعارها من غير مبرر ودا بجانب زيادة الحملات الرقابية على السوق ومداهمة المخازن والمحلات اللي بترفع الاسعار
 

التقرير التالي اللي عرضته منصة بانكير كان بخصوص توجيهات الرئيس السيسي النهاردة لوزير العدل في التعامل مع السيارات المهملة في الشوارع.

وزي ما احنا عارفين إن فيه الاف السيارات اللي مركونة في الشوارع وصحابها مختفين وفي الطبيعي اجهزة المرور والحي بتشيلها وتخزنها عندها ورغم كده محدش بيسأل عليها من اصحابها وبتقعد لغاية ماتصدي وتبقى خردة ومحدش بيستفاد منها لا الدولة ولا صحابها وفي نفس الوقت بتكلف الدولة فلوس كتير في التخزين والوضع دا استمر لسنين طويلة من غير ما حد يفكر يحل المشكلة.

وزادت مشكلة السيارات المهملة في الشوارع بعد استخدامها في اعمال ارهابية في سنين الفوضى والارهاب دا غير إنها بزحم الشوارع ومنظرها غير الحضاري.

لقاء وزير العدل المستشار عمر مروان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في الأساس لمناقشة العديد من الملفات الهامة والمتعلقة بجهود تطوير منظومة الشهر العقاري وتطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة.. 
علشان كدا الرئيس السيسي وجه وزير العدل بضرورة مواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بالمراكز دي وفق القانون مع ضمان حماية المركبات وتحقيق هدف الاستفادة منها.

وخلونا نفكركم إنه من فترة الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون ألزمت من خلاله ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا توفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.. والمشروع  إدى الحق للحكومة في بيع المركبات أو السيارات المهملة أو المتروكة في حالة إنه لم يستدل عن بيانات أو مكان مالكها.
 

 
منصات بانكير عرضت كمان تقرير مهم عن أخر التصريحات الرسمية بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه أو التعويم واللي كترت التوقعات بخصوصه خلال الفترة اللي فاتت ولغاية دلوقتي.. وفيه حاليا رأين بخصوص التعويم فريق شايف إن مفيش مبرر لخفض قيمة الجنيه بعد الانتخابات وفريق تاني شايف إنها خطوة ضرورية جدا لجذب الاستثمارات لكن مفيش تصريح رسمي حسم الخلاف لغاية ما طلع فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورد بشكل واضح وصريح على الأنباء المتداولة بشأن اتجاه السلطات النقدية في مصر لتعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال أيام قليلة. 
الفقى أكد ان أخبار التعويم المتداولة للمرة الرابعة بعد الانتخابات غير صحيحة .. وقال كمان ان مفيش أى نية لتعويم الجنيه المصري لأن ده  هيأثر على حياة المصريين بشكل كبير جدا وهيؤدي الى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.  
وزف رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان بشرى سارة بخصوص اقتراب اصدار مؤشر الجنيه اللى شغال عليه البنك المركزي بقاله فترة واللى هيحرر سعر صرف الجنيه من تبعية الدولار وهيربطوا بسلة تانية من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة زي الدهب والفضة والنحاس وقال انه هيتم الاعلان قريب جدا من المؤشر واصداره بشكل رسمي  .. 
 

التقرير التالي في لايف النهاردة بيتعلق بموضوع مهم جدا هيكشف  البنك المركزي المصري النقاب عنه خلال الفترة الجاية وهيحدث تغير كبير فى عالم العملات 

والأخبار اللي جاية من البنك المركزي المصري بتقول إنه بيدرس حاليا إصدار الجنيه الرقمي ودا بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين ضمن خطط المركزي لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

وعشان نبقي عارفين العملات الرقمية للبنوك المركزية عموما زي "الجنيه الرقمي" بتكون عبارة عن نسخ رقمية من النقود الورقية اللى بتصدرها البنوك المركزية وبتنظم العمل بيها ودي بتكون عملات مستقرة زيها زي العملة الورقية او المعدنية مش متقلبة زي العملات المشفرة 
يعنى باختصار الجنيه الرقمي ده هيكون زيه زي الجنيه العادي الفرق الوحيد ان تداول الجنيه الرقمي هيكون فى المعاملات والمدفوعات الالكترونية يعنى مش هيكون عملة تتمسك فى الايد ولكن عملة ليها قيمة مماثلة لقيمة الجنيه والقيمة دي هتكون قيمة اسمية فى حساب العميل يقدر يشترى بيها احتياجاته.

وعن طريقة التعامل بالجنيه الرقمي فدا هيكون متاح استخدامه من خلال أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وهيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية ولسه الدراسات شغالة على تطوير الفكرة وتعظيم الاستفادة منها وتوسيع استخداماتها

وبكده هينضم الجنيه إلى أكتر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية بتمر حاليا بمرحلة البحث أو التطوير.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير بيشرح فكرة استقرار الدولار في البنوك العاملة في مصر في نفس الوقت اللي بتتجاهل فيه أسعار العملة الأمريكية  في السوق الموازية.

مصادر خاصة شرحت لبانكير سرالتجاهل الرسمي للي بيحصل في السوق السوداء للصرف وعدم الحديث عن أي تعويم أو خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار في الوقت الحالي وإن دا كان الهدف منها تجاوز عمليات الدولرة والتحوط من التعويم من خلال آليات جديدة من بينها الشهادات الدولارية التي تم طرحها قبل فترة.

وكمان من ضمن أسباب استقرار سعر صرف الدولار هو 
زيادة  الحصيلة الدولارية بسبب استمرار إقبال البعض على الشهادات الدولارية اللي كانت طرحتها بعض البنوك التابعة للحكومة، ودا تسبب في زيادة الحصيلة من العملات الصعبة وخاصة الدولار.

ولازم تضيف على كدا اللي بتعمله الحكومة من دعم الصادرات اللي بتتواصل الحكومة في التوسع فيها بشكل كبير، ودا عزز من زيادة موافقات البنوك على فتح الاعتمادات المستندية. 
 

التقرير الأخير معانا النهاردة كان بخصوص زيادة التدفق الاستثماري من دول الخليح العربي على الاسواق المصرية في الفترة الأخيرة وشرح التقرير أسباب الهجمة الاستثمارية على مصر وسر التوقيت.

كلنا ملاحظين إنه في الأيام الخيرة فيه عودة كبيرة للاستثمار الخليجي الى السوق المصري من جديد وشفنا وفود رسمية من دول زي السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان بتزور مصر وبتتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبتوقع عقود وبروتوكولات تعاون مع مصر لزيادة استثماراتها في السوق المصري. 
واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة من بين دول الخليج في الاستثمار في مصر وفيه وفد سعودي كبير برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي زار القاهرة من أيام وتم الاتفاق على مشروعات مشتركة بين مصر والسعودية بمليارات الدولارات ده غير انه تم الاتفاق على بحث التعامل بالعملات المحلية في لامعاملات التجرية بين البلدين.  

وبجانب السعودية فيه تدفق كبير للاستثمارات العمانية وتأسيس صندوق مصري عماني لضخ أموال  لعدد من المجالات المحددة زي الصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي والأدوية.. ودي يمكن المرة الأولى اللى تقرر فيها سلطنة عمان توسيع نشاطها الاقتصادي في مصر، وكمان البحرين واللي أعلنت عن ضخ رؤس أموال ضخمة في السوق المصري ودا غير الاستثمارات الاماراتية والقطرية في الفترة الأخيرة.,

طبعا سر تدفق الاستثمار الخليجي يمكن تفسيره في اطار دور مصر الكبير في الأحداث الحالية في الشرق الاوسط ونجاح مصر في الحد من تأثيرها على الخليج وعدم اتساع الصراع وإن مصر محتاجة لدعم مالي واقتصادي عشان تقدر تكمل في دورها اللي بيحمي مصالحهم واقتصادهم المعتمد على النفط في الاساس من اي اضطرابات كبرى في حالة خروج الصراع عن السيطرة.