البنك المركزي الأوروبي: انخفاض الإقراض المصرفي للشركات بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2015

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء انخفاض الإقراض المصرفي للشركات في أنحاء منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2015 الشهر الماضي، مع تعثر النمو مع عدم وجود احتمالات تذكر لتحقيق انتعاش ملموس، وفقا لرويترز.

وعانى اقتصاد منطقة العملة المكونة من 20 دولة طوال العام، ومن المرجح أن يكون في حالة ركود الآن، حيث بدأ سوق العمل وقطاعات الخدمات المرنة حتى الآن في التراجع، وظل التصنيع في حالة ركود، لأسباب ليس أقلها رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وانكمش الإقراض المصرفي للشركات بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بعد توسع بنسبة 0.2% في الشهر السابق، مع انخفاض مخزون القروض غير المسددة بشكل مطرد منذ فبراير.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الإقراض للأسر إلى 0.6% من 0.8%، وهي أدنى وتيرة منذ أوائل عام 2015، عندما كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ للتو في التعافي من أزمة ديونه.

وإن أرقام الإقراض الضعيفة كانت مقصودة جزئياً، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ ربع قرن من عمره في محاولة لتقييد الطلب بالقدر الكافي لوقف التضخم القوي.

ولكن البعض يخشى أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي خلال العام ونصف العام الماضيين، وأن الإقراض أصبح مقيداً إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تعميق الركود أو إبطاء تعافيه.

وانكمش مقياس M3 للمعروض النقدي، والذي كان يُنظر إليه في الماضي كمؤشر جيد للتوسع الاقتصادي المستقبلي، بوتيرة أقل بلغت -1.0%، مقارنة بسالب 1.2%، وهو ليس بعيدًا عن التوقعات بتراجع بنسبة 0.9%.