أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-11-2023 في مصر
ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2023 في مصر وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3171 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2775 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2379 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1850 جنيها.
سعر الجنيه الذهب 22200 جنيها.
وقلص سعر الذهب بعض مكاسبه اليوم الاثنين، متراجعًا عن أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 2,018 دولارًا للأونصة وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر المعدن الثمين يتداول أعلى بحوالي 2,010 دولار.
ومن الممكن أن يشهد سعر الذهب مزيدًا من القوة وسط المعنويات الإيجابية الناشئة عن الأخبار التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني (PBoC) قد أصدر إشعارًا لتعزيز الدعم المالي للشركات الخاصة ويشمل ذلك دعم المؤسسات الخاصة في الإدراج والتمويل، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة.
وتعهد بنك الشعب الصيني بزيادة إصدار السندات من قبل الشركات المملوكة للقطاع الخاص، ويشجع المقرضين على عدم قطع أو تعليق القروض للشركات الخاصة التي تواجه صعوبات مؤقتة ولكن لديها تقنيات تنافسية.
ويتلقى الذهب دعمًا صعوديًا من النغمة السلبية المحيطة بالدولار الأمريكي (USD) وتأثرت هذه السلبية ببيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي (S&P Global) المختلطة، مما دفع المشاركين في السوق إلى التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) قد يفكر في تخفيف السياسة النقدية في عام 2024 ويساهم تفاعل هذه العوامل في قوة الذهب باعتباره أداة آمنة وأصول الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين في الدولار الأمريكي ومسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير أحدث البيانات حول مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب S&P الأمريكي لشهر نوفمبر إلى أنه ظل دون تغيير عند 50.7. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50.8 في نوفمبر من 50.6 في أكتوبر. مع ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.4 من 50.0، أي أقل من القراءة المقدرة بـ 49.8.
ويحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول منطقة 103.40، مكافحًا لوقف الخسائر على خلفية تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتستقر عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وسنتين عند 4.50% و4.97% على التوالي، حتى وقت كتابة المقالة.
وعلى الرغم من التكهنات حول التيسير المحتمل، أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة المزيد من تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، أكدوا أن القرارات ستكون مشروطة بالبيانات الواردة.