لغز مدبولي اللي حير الأوساط الاقتصادية.. سناريوهات الأيام القادمة في مصر

 
من كام يوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خرج بتصريح كل الناس استغربت منه ومحدش فهم هو رئيس الحكومة يقصد إيه من كلامه ده وايه القرارات اللى ممكن تصدر بناء على كلامه وايه علاقة اللى قاله بتحرير سعر صرف الجنيه لرابع مرة فى أقل من سنتين وهل هيتم اصدار شهادات استثمار بفايدة مرتفعة للسيطرة على السيولة النقدية فى الأسواق.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس؟ وايه السيناريوهات اللى ممكن تتنفذ خلال الشهور الجاية؟ وايه مصير اسعار الفايدة فى اجتماع البنك المركزي يوم 21 ديسمبر ؟ وامتى بعثة صندوق النقد هتوصل مصر لاجراء المراجعة الأولى والتانية لبرنامج مصر الاقتصادي؟ وهل فعلا هيتم رفع القرض من 3 الى 5 مليار دولار؟ 

 
الأزمة اللي بتشهدها مصر أزمة عابرة وأزمة العملة هتنتهي في فترة قريبة ولكن الأهم هو اللى بعد كده".. دي تصريحات رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي اللى قالها من أيام على هامش جولته فى العبور والعاشر من رمضان وبعت من خلالها رسائل طمأنة بشأن واحدة من أكتر الأزمات إثارة للجدل داخل مصر
رسايل مدبولي خلال الجولة كانت مليانه  إشارات واسعة على ما توليه الدولة المصرية من دعمٍ للقطاع الصناعي، باعتباره رافد رئيسي من روافد التنمية ، وتضمنت كمان استعراض لأهم الخطوات اللى خدتها الدولة في الملف الاقتصادي الأوسع بما فيها كيفية النظر إلى أزمة الدولار المتفاقمة من مارس 2022 ولحد دلوقتي. 
طب يا ترى رئيس الحكومة بيستند على اإيه فى كلامه ده ؟ 
الدكتورمصطفى مدبولى استند في تبسيطه للأزمة بوصفها "عابرة وهتنتهي في فترة قريبة" إلى عددٍ من المؤشرات الرئيسية الايجابية والمرتبطة بتحركات الدولة في ملف شح العملة الأجنبية وهي التحركات اللى هدفها  توفير  الدولار اللى وصل لمستويات قياسية في السوق الموازية واتسعت الفجوة بينه وبين السعر الرسمي الى ما يزيد على 30% ودينسبة خطيرة جدا لأن مفيش مستثمر اجنبي ممكن ييجي يشتغل فى بلد فيها كل الفرق ده بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق السودا. 
ورغم كده فيه حيرة كبيرة جدا فى الوساط المالية والاقتصادية وناس كتيرة مش عارفة معنى كلام مدبولى وايه الحاجات اللى بتفكر فيها الحكومة الفترة الجاية ومنين الدولة هتسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة. 
وفيه ناس كتير متفائلة بان السنة الجاية وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية ممكن تحصل انفراجة في ظل عدد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها بما فيها انضمام مصر لمجموعة بريكسوتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات والسعودية وعدد كبير من الدول وغيرها من الملفات اللى ممكن تشكل دعم للجنيه المصري فى معركته المصيرية مع الدولار
أصحاب وجهة النظر المتفائلة بيراهنوا على نجاح الخطط والاستراتيجيات اللى بتنفذها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة ضمن العوامل اللى بتُبشر بانفراجات أوسع على المدي المتوسط والطويل
ومن المتوقع  أن يشهد الربع الأول أو التاني من 2024 انفراجة محتملة في أزمة الدولار خصوصا مع بد تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية اللى بيتضمن 32 شركة من بينهم شركات تم بالفعل إجراء "فحص نافي للجهالة" ليها، ولم يتم إصدار قرار بيعهم فى لاوقت اللى  تم فيه حسم ملف شركات تانية زي  (بيع 30 % من الشركة الشرقية للدخان
وكمان فيه أكjv من اتجاه الحكومة مhشية فيه إلى جانب عدد من المبادرات المختلفة ومن بينها مبادرات توفير العملة زي الشهادات الدولارية اللى  بتمثل منتج جديد وبفايدة غير مسبوقة بالاضافة الى الاتفاق مع هيئة التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه