سلطنة عُمان داخلة مصر بتقلها.. مليارات الدولارات في الطريق
كلنا عارفين ان مصر بتعاني من أزمة حادة في نقص العُملة.. لكن ده وان كان ليه تاثير كبير على الاقتصاد الا ان عجلة الإنتاج ما وقفتش والادراة المصرية بتشتغل وتعمل تجارب وخطط وبتدخل في مفاوضات مع صناديق استثمار عربية وأجنبية للخروج من عنق الزجاجة.. وطبعا تحركات الحكومة المصرية بعضها بيفشل والبعض التاني بينجح بس الأكيد ان المحاولات هتفضل مستمرة ومصر في الفترة الأخيرة بتخبط على كل الأبواب يعنى مثلا بتتفاوض مع دول على اسقاط ديون وبتعمل اتفاقيات مبادلة عملات مع دول تانية وكمان هتطرح جزء من نسب شركات مملوكة ليها في البورصة وفى نفس الوقت بتعمل شركات جديدة وكل ده مقبول وطبيعي ولازم كل دولة تمشي في كل الطرق والاتجاهات بس نتايج ده مش هتبان في يوم وليلة زي ما فيه ناس متخيلة لأن تجارب بناء اقتصادات الدول بتاخد شوية وقت.. ومن التحركات اللى عملتها الحكومة لحل الأزمة التمويلية وطرق كل الأبواب اجراء مباحثات مع المسئولين في دولة سلطنة عمان الشقيقة لتأسيس صندوق مصري عماني هيتم من خلاله ضخ أموال لمجالات محددة زي الصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.. فيا ترى ايه تفاصيل اللى بيحصل بين مصر وسلطنة عمان؟ وليه السلطنة قررت توسع استثماراتها في مصر؟ وايه مجالات التعاون اللى هتتم بين البلدين؟
دولة سلطنة عمان الشقيقة قررت تخرج من العزلة اللى كانت فارضاها على نفسها وقررت توسع استثماراتها خارجيا وداخلة مصر بتقلها والفترة الجاية هتسمع عن اتفاقيات وبروتوكولات تعاون كبيرة بينها وبين مصر وهتسمع كمان عن شركات مملوكة للدولة عمان هتدخل وهتشترى حصص حاكمة فيها وصندوق الاستثمار المصري العمانى اللى هيتم تاسيسه خلال الفترة الجاية هيكون ليه دور مهم وكبير في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
والسلطنة مهتمة جدا بالسوق المصري وشايفة ان فيه فرص استثمارية هايلة وتقدر تستفيد منها ومصر كمان في اطار سعيها لتوفير مصادر من النقد الأجنبي منفتحة على الشراكة الاقتصادية مع كل الدول وتحديدا الدول العربية فالمصلحة واحدة والبلدين هيكونوا مستفيدين.
وحاليا وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف بيزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى بيضم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من رجال الأعمال العمانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصري وقابل الوفد العماني على مدار الأيام اللى فاتت عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية لبحث الفرص الموجودة في البلدين.
وخلال اللقاءات اللى تمت مع المسئولين المصريين والعمانين اتفق الطرفين على إعداد خطة عمل لتبادل المعلومات والزيارات والوفود لبحث احتياجات السوقين في القطاعات والأنشطة المختلفة بشكل يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الثنائية الاقتصادية وتطوير العلاقات بين مجتمعات الأعمال في مصر وسلطنة عمان.
واطلع الوفد العمانى على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى وتطورات بيئة الأعمال خصوصا القرارات الأخيرة اللى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار واتعرف على أحدث المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر واللي شهدت زيادة ملحوظة خلال السنين اللى فاتت ووصلت إلى ١٠ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بفضل التحسين المستمر لبيئة الأعمال المصرية
