رقصة الدولار الأخيرة.. مؤشرات دولية على قرب انتهاء «أم الأزمات»

امتي تخلص مشكلة الدولار.. دا حديث الناس كلها في مصر دلوقتي وشغلها وبتنام وتصحي تسأل.. عشان الدولار هو سبب رئيسي في كل الأزمات اللي بتعيشها الأسر المصرية لأن ارتفاع الاسعار بسبب زيادة الدولار في اسواق الصرف.. والاجابة على السؤال ده متوقف على جهود غير عادية بيقوم بيها البنك المركزي ووزارة المالية وقبلهم الرئاسة المصرية.. تعالوا نشوف الدولار هيبقى ذكرى امتي وإزاي النهاية قربت وبره شايفين الأزمة ازاي.

الاقتصاد المصري عامل زي سفينة كانت بتجري بأقصي سرعة ناحية شط النجاة والاستقرار والتنمية وفجأة العواصف العاتية قلبت حال البحر والخطر حاصر السفينة من كل اتجاه لكن قوة المركب ومهارة الربان خليتها ماتغرقش وتقدر تهزم الموج العالي.. السفينة هنا هي مصر والبحر هو الأزمات الاقتصادية العالمية بعد حرب روسيا والأحداث في المنطقة والربان هو الرئيس السيسي اللي قدر يعبر ببلده وشعبه لبر الأمان بأقل الخساير.. 
في الخارج شايفين إن الاقتصاد المصري لو ضعيف كان زمان مصر دولة مفلسة حرفيا لكن المشروعات اللي اتعملت فيها خلال العشر سنين اللي فاتت غيرت حالها وخلتها تقدر تمتص كل الصدمات اللي شافتها من كل ناحية.

وبالأرقام كل المؤشرات الاقتصادية بتتحسن سواء في استقرار الدولار الرسمي رغم المضاربات في السوق الموازية وارتفاع حصيلة الدولار في 2023 وتوقع ارتفاعها اكتر في 2024 في كل القطاعات اللي بتجيب دولارات من الخارج وخاصة السياحة واللي متوقع تجيب 14 مليار دولار السنة الجاية وتحول سفن البترول والغاز العملاقة من قناة بنما الي قناة السويس ودا هيقفز بايراداات القناة وضيف علي دا كله القفزة الكبيرة في الاستثمارات المباشرة، بجانب التصريحات الايجابية من صندوق النقد الدولي واستقرار الأوضاع بشكل عام واتفاقيات مبادلة العملات الوطنية مع دول كتير والبريكس ودا هيوفر عشرات المليارات كل سنة وبالاضافة لترشيد الاستيراد مقابل توطين الصناعة.

الجديد واللي بيأكد عبور مصر لمنطقة الخطر في الأزمة الاقتصادية هو التراجعات العنيفة في عقود التأمين على الديون المصرية.. وعشان نفهم يعني ايه التأمين على الديون .. لما الدولة تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة قدرتها على الوفاء بسداد ديونها بتقل وبالتالي تكلفة التأمين على الديون بتزيد والعكس صحيح.

وأخرالأخبارمن سوق السندات الدولية بتأكد تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية السيادية المصرية إلى أدنى مستوى خلال 4 شهور عند مستوى 1296 لشهادات CDS أجل 5 سنوات وده بعد الاستقرار الاقتصادي والمالي وتبدد المخاطر في مصر رغم تزايد التقلبات في سعر الدولار بالسوق خلال آخر أسبوعين، بين ارتفاعات قياسية وصلت  بالدولار إلى حدود 52 جنيه وهبوط حاد قبلها قاد الدولار إلى 44 جنيه قبل أن يستقر نسبياً عند مستوى 50 جنيها للدولار... طبعا دي شهادة دولية على قرب انتهاء أزمة الدولار وإن الدولة اللي معندهاش مشكلة في سداد ديونها يبقي أكيد معندهاش أزمة حادة في العملة وزي ماقال الدكتور مصطفي مدبولي الدولار أزمة عابرة وهتعدي قريب جدا.