ألغام قانون التصالح.. ومهزلة الدهب.. وجريمة في السوق السوداء

متابعينا الكرام على منصات بانكير أهلا وسهلا بيكم معانا وجولة جديدة في أهم موضوعات الأسبوع الاقتصادية والسياسية على الساحة المصرية والدولية واللي شغلت الرأي العام المصري واللي عرضتها وحدة أبحاث بانكير

بداية الأسبوع كانت مع تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء واللي أخد وقت طويل جدا قبل مايخرج للنور بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الأخيرة.. والحقيقة ملف مخالفات البناء بيهم ملايين المصريين خاصة في القرى والنجوع واللي اتوقفت فيها اعمال البناء من فترة كبيرة في انتظار صدور القانون المنظم.

وزي ما شفنا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وافقت على قانون التصالح على مخالفات البناء رسميا
لو حضراتكم متابعين فالحكومة كانت أرسلت قانون التصالح على مخالفات البناء لمجلس النواب بعد التعديل ودا لمناقشته ومن ثم إقراره.. وبالفعل تمت مرحلة المناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية وسيتم طرح القانون للمناقشة والموافقة أو الرفض عليه داخل الجلسة العامة بمجلس النواب.

وبالنسبة للحالات اللي مسموح بيها التصالح على مخالفات البناء فشمل القانون أغلب مخالفات البناء ودا ها يغلق الباب تماما أمام أي تعديات جديدة.

أول الحالات اللي هايتم التصالح عليها هي حالات تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري ومن تجاري إلى سكني.. يعني لو كان عندك الدول الأول تجاري وحولته سكني أو كان سكني وحولته تجاري فدلوقتي عادي دا تقدر تتصالح عليه.

وبرضوا هايتم التصالح على المباني اللي بتلاصق أو بتواجه الوجهات المعمارية القديمة أو الوجهات المعمارية  ذات الطراز المعماري الفريد.
كمان هايتم التصالح مع من تجاوز قيود الارتفاع المحددة بمعنى أن العمارة اللي انت بنيتها مفروض ترخيصها دورين وأنت بنى التالت أو ترخيص العمارة كان ٣ أدوار وأنت بنيت الرابع فدا برضوا هايتم التصالح معاه.

كمان هايتم التصالح على التعديات الواقعة على خطوط التنظيم والشوارع التخطيطية..  ودا معناه أن مثلا لو حد بنى على شارع قبل تنفيذه يعني الحكومة مثلا مخططة أنها تعمل شارع في المنطقة الفلانية ولسه الشارع دا محل تخطيط لسه مش محل تنفيذ.. يبقى على طول الدولة هاتتصالح مع صاحب المبنى في حالة أن الشارع ماكنش اتنفذ لكن لو اتنفذ وحد جه بنى على الشارع فهيتم إزالته.

ومن ضمن الحالات اللي هايتم التصالح عليها برضوا هي المباني اللي اتبنت على أراضي الدولة ولكن بعد موافقة الجهات المختصة برضوا.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير على مدار الاسبوع فكان بخصوص الأنشطة الغير مشروعة اللي بتم في السوق السودا للدولار بجانب تجارة العملة الغير شرعية بعد ثبوت اجراء تداولات ومعاملات وغسل الفلوس القذرة لتغذية السوق السودا للدولار وزي ما احنا عارفين غسل الاموال جريمة جنائية ولأنها بتكون حصيلة تجارة غير مشروعة ودي الظاهرة للي كشفها بانكير واللي بتم بنطاق واسع داخل السوق الموازية واللي بقت قبلة لتجار الممنوعات لغسل أموالهم.

حسب المعلومات اللي جاية من السوق الموازية إن فيه طلب وهمي كبير جدا على الدولار ومعني وهمي هنا إن مفيش داعي ولا تفسير للطلب دا على الدولار لأن مفيش أزمة حقيقية في العملة بدليل توافره في البنوك وانتهاء أزمات الافراجات الجمركية وكمان ترشيد فاتورة الاستيراد وعدم حصول تعويم وزيادة إيرادات العملة الأمريكية من أكتر من قطاع..
وسبق وقلنا في بانكير مين بيلم العملة وليه ولمين وإن فيه أكتر من جهة بتعمل دا على رأسهم التجار والمضاربين وأجهزة معادية وتنطيم أسود والهدف من دا تخزين الدولار لاشعال الأزمات في الشارع ورفع أسعار السلع وتضييق الخناق على الحكومة واستنزاف مواردها من الدولار..

لكن فيه شريحة تانية دخلت على خط تجارة العملة ونشاط السوق السودا وبتلم الدولار بأي تمن وهي شريحة تجار الممنوعات بانواعها وأصحاب التجارة المشبوهة وللي لقو فرصة عظيمة في سوق المال الممنوعة عشان يغسلوا فلوسهم من التجارة الحرام ودخلوا يشتروا الدولار بأي سعر ودا لأنهم مش تعبانين في فلوسهم المصرية واللي بتيجي من أنشطة غير شرعية وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالدولار بكميات اقل أفضل من إخفاء ملايين الجنيهات في بيوتهم وسهولة المتاجرة بالدولار في المستقبل

من أهم التقارير إللي عرضتها منصات بانكير وسلطت الضوء عليها كانت بخصوص مفاجآت صندوق النقد الدولي لمصر  وإزاي هتكون ضربة جديدة للسوق السودا..

وبنفكركم إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أعلنت عن مفاجأة سارة وقالت إن الصندوق بيدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليار دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية اللى نتجت عن الحرب اللى بتشنها إسرائيل على أهل غزة.

مديرة صندوق النقد قالت كمان إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين ليه آثار خطيرة الدول المجاورة لفلسطين ومنها مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

طبعا الكلام ده معناه ان الصندوق بنسبة كبيرة هيرفع قرض ال 3 مليار اللى مصر اتفقت عليه في نهاية 2022 وبنسبة كبيرة ممكن يوصل القرض بعد الرفع الى من 5 الى 6 مليار دولار وهيتم استغلال الزيادة الجديدة في سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة واللى نتحت عن ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وكتير من السلع الغذائية 
 
منصات بانكير قدمت خلال الاسبوع تقرير مختلف بعيد عن الكلام في الازمات أو التحديات والاخبار السلبية وبيتعلق بالخير اللي جاي وجني ثمار المشروعات والسياسة النقدية بعد انتهاء الأزمات الحالية.

وخلينا نقولكم إن كل خبراء الاقتصاد المصري وحتي الخبراء العالميين ومؤسسات المال والتمويل بتقول إن 2024 هيكون عام الاستقرار والاستثمار والانطلاق وعام التصنيع والزراعة وعام حصد ثمار المشروعات الكبرى وحل كل الأزمات المالية وإعادة الانطلاق.. ليه بتقول كده.. لأن دلوقتي مصر فيها كل يوم صناعة جديدة أو مستثمر أجنبي اول مرة يدخل السوق وفيها سنغافورة جديدة بتتعمل في منطقة اقتصادية قناة السويس وفيها استثمارات بمليارات الدولارات.

وعشان مصر انشأت بنية أساسية عالمية من موانئ وطرق وإنفاق وشبكة سكك حديد ومترو ومونوريل واستصلحت ملايين الأراضي ولسه الدلتا الجديدة وعملت وبتعمل حياة كريمة اكبر مشروع في تاريخ مصر بيخدم 60 مليون مواطن والاف المصانع وبقت موطن لكبرى البراندات العالمية ودخلت في صناعة ادوات الإنتاج والتصنيع المتطور والمدن الذكية وأعادت استغلال موقعها الجغرافي الفريد في إنشاء أكبر شبكة تجارة دولية في المنطقة.

ومصر بكل فخر هتبقي مركز عالمي للطاقة ومركز عالمي للطاقة النظيفة واللي هتبتدي تصدرها لاوروبا وهتبقي مركز عالمي للتجارة الدولية من خلال شبكة الطرق الجديدة في سيناء ومنطقة قناة السويس ومصر هتبقي مركز مالي عالمي للمنطقة ودا كله بيقول إن الصعب عدى وكل اللي جاي خير.

التقرير الأخير من بين تقارير الاسبوع اللي عرضتها وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص ترند الأسبوع وهو أزمة السكر والدهب وزي ما احنا متابعين السكر حصلت فيه أزمة كبيرة بعد لجوء التجار لحبس السلعة وبناء عليه الاسعار ارتفعت بشدة في الاسواق ووصل الكيلو لاكتر من 50 جنيه بسبب قلة المعروض.
والحقيقة أزمة السكر سببت غضب المواطنين بسبب ثقافة الجشع اللي سادت بين عدد كبير من التجار في الأسواق وادت لأزمات كتيرة وزيادة الأعباء عن الأسر المصرية وعشان كده رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرر إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك وتعيين شخصية قوية جديدة وبدأت على الفور حملات مكثفة على مخازن وأماكن تخزين السلع ونجحت في ضبط عدد كبير من الحالات وفي نفس الوقت جهاز حماية المستهلك تعهد على لسان رئيسه الجديد إنه هيرجع الاستقرار من تاني للأسواق بعد شن حملات منظمة على التجار المتلاعبين وضبط السلع المخزنة وإن الحملات بتشمل كل أنحاء الجمهورية.

الحدث الأبرز خلال الأسبوع هو بخصوص اللي بيحصل في سوق الدهب اليومين اللي فاتوا ووحدة تقارير بانكير عملت تغطية شاملة للي بيحصل في الصاغة.. 
وزي ما احنا عارفين اسعار الدهب ارتفعت بشدة ووصل سعر عيار 21 ل2800 جنيه في ذروة الارتفاع وبدون المصنعية لدرجة فيه تجار طالبو الحكومة باغلاق سوق الدهب ووقف البيع للسيطرة على الاسعار.
خبراء الدهب اختلفوا على سبب الزيادة الكبيرة في الأسعار وفريق شاف إن الزيادة مفتعلة وملهاش علاقة بسعر الدولار واللي تجار الدهب سعروه فوق 52 جنيه بمزاجهم، ورغم إن ارتفاع الأسعار سببها الأساسي هو نقص المعروض بعد سحب التجار للدهب من السوق عشان يستفادوا من ارتفاع السعر. وفريق تاني شايف إن  ارتفاع الاسعار منطقي نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للدهب وارتفاع سعر الدولار في السوق السودا واللي سوق الدهب بيتأثر بيه بشدة وان الناس يتجري تشتري دهب خوف من اي قرارات اقتصادية في الطريق وإن ارتفاع سعر الدولار بيديهم مؤشر إن فيه ازمة في البلد.