موديز: ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يشكل مخاطر على المطورين الإماراتيين
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير جديد إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل خطراً على شركات بناء المنازل في الإمارات على المدى الطويل.
وأضافت وكالة التصنيف أن المخاطر أكبر بالنسبة للمطورين الصغار، الذين يعملون بشروط دفع أقل فائدة وربما عملاء أقل جودة.
ومع ذلك، قامت البنوك الإماراتية بتحسين ملاءتها ومصداتها للسيولة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما تراجعت قيمة العقارات في دبي.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 10.5% إلى 5.1% منذ عام 2011، في حين أصبحت تغطية خسائر القروض الآن أعلى من 100%.
ووفقا لوكالة موديز، من المرجح أن ينخفض الإنفاق الاستهلاكي، وقد ترتفع مخاطر عدم سداد أقساط الرهن العقاري إذا لم يتباطأ التضخم وظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
ومن المتوقع أن تضعف سيولة السوق ومعنويات المستثمرين إذا ظلت البيئة الكلية العالمية ضعيفة، وخاصة إذا تفاقمت التوترات الجيوسياسية الأساسية في المنطقة.
وذكرت وكالة موديز أن "هذه المخاطر من شأنها أن تقلل الطلب على العرض الجديد في السوق ويمكن أن تحد من نمو الأرباح والربحية لشركات بناء المنازل التي نصنفها".
والمطورون الرئيسيون المصنفون هم الدار العقارية، وأراد للتطوير، وداماك للتطوير العقاري المحدودة، وإعمار العقارية، وبي إن سي للاستثمارات.
وقالت وكالة موديز إن أوضاع سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة ستظل صحية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، لكن الطلب سيكون أبطأ مما كان عليه في العامين الماضيين.
وارتفعت الأسعار بنحو 15% في المتوسط في دبي وأبوظبي منذ الربع الثاني من عام 2021، مع وجود 80 ألف وحدة قيد الإنشاء حالياً.