البنك المركزي الأسترالي يرى ضرورة رفع أسعار الفائدة لتثبيت توقعات التضخم

أكدت تقارير أن البنك المركزي الأسترالي كان يشعر بالقلق من أن توقعات التضخم قد تصبح غير راسخة إذا لم يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وهو ما يفوق الحجج الداعية إلى توقف آخر في السياسة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الإدارة في 7 نوفمبر والذي صدر اليوم الثلاثاء، أن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يخشى من أنه حتى الزيادة المتواضعة في توقعات التضخم قد تجعل الأمر أكثر إيلامًا لوضع التضخم تحت السيطرة.

وأظهر المحضر أن "الأعضاء لاحظوا علامات متزايدة على وجود عقلية بين الشركات مفادها أن أي زيادات في التكاليف يمكن أن تنتقل إلى المستهلكين".."لقد اتفقوا على أن هناك خطر زيادة توقعات التضخم إذا ترك مجلس الإدارة سعر الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع."

ونتيجة لذلك، أنهى البنك المركزي أربعة أشهر من السياسة الثابتة ورفع سعر الفائدة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً عند 4.35 في المائة.

وتقدر الأسواق احتمالية بنسبة 5 في المائة فقط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، لكنها تشير ضمناً إلى خطر بنسبة 40 في المائة تقريباً أنها قد تتحرك مرة أخرى في العام الجديد.

ورأى مجلس الإدارة "حجة موثوقة" لعدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد والشكوك الجيوسياسية مثل التوترات في الشرق الأوسط.

وأظهر المحضر أن "الأعضاء اتفقوا على أن ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول سيعتمد على كيفية تغيير البيانات الواردة للتوقعات الاقتصادية".

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 5.6% سنويا في الربع الثالث، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي يتراوح بين 2% و3%، ولم يكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 3% حتى نهاية عام 2025.

وأشار المجلس إلى أن تضخم الخدمات أثبت استمراره بشكل خاص وأشار إلى أن الطلب المحلي لا يزال يتقدم على العرض.

وقد ارتفع النمو السكاني على خلفية الهجرة القوية ودخول الطلاب من الخارج، مما زاد الطلب مع توفير عرض ترحيبي من العمال الجدد.

وأظهر المحضر أن ارتفاع أسعار المنازل في الأشهر الأخيرة عزز ثروات الأسر وأشار إلى أن الظروف المالية "ليست مقيدة بشكل خاص".

وأشار المجلس أيضًا إلى أن توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي الخاصة بتباطؤ التضخم كانت مبنية على زيادة واحدة أو اثنتين إضافيتين في أسعار الفائدة