مشروع زراعي ضخم هيقلب الموازين.. مصر بدأت تشتغل صح

المثل الشعبي البسيط بيقول "اللى أكلته من فاسه كلمته من راسه" يعني عشان قرارك يكون مستقل لازم متكنش محتاج لحد وتزرع في أرضك كل حاجة بتاكلها .. ومصر مؤخرا عرفت اهمية المثل ده وبدأت تشتغل صح في واحد من أهم وأخطر الملفات وهي تأمين احتياجات المصريين من الغذاء عشان ما تكنش قاعد على أعصابك والدنيا عندنا تبوظ مع أى مشكلة تحصل فى اى حتة فى العالم زي ما حصل بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية واللى اتسببت فى ارتفاع تاريخي فى اسعار الحبوب وطبعا لأن مصر من أكتر دول العالم اللى بتستورد قمح فاتورة الاستيراد زادت بشكل غير مسبوق.. وعشان كده مهم نعرف ازاى مصر بتتعامل حاليا مع ملف الأمن الغذائي؟ وايه المشروعات اللى هتنفذها الفترة الجاية ؟ وازاى هيتم تأمين غذاء المصريين؟ وهل مصر تقدر فعلا تحقق الاكتفاء الذاتي وتستغني عن الاستيراد؟ وازاي ده ممكن يحصل؟ وايه السلع اللي بتستهدف توفيرها؟
 

 
الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بنفسه بموضوع تأمين احتياجات الغذاء للشعب المصري وادى تعليمات مشددة لوزراة الزراعة انها تشتغل بكل قوتها على الملف ده وفعلا مصر فى الكام يوم الأخيرة نجحت فى اتمام الاتفاق على تنفيذ 4 مشروعات زراعية ضخمة  مع شركاء التنمية في مجال الزراعة والري ضمن محور الغذاء لبرنامج نُوفي بقيمة 3.4 مليار دولار .. والمشروعات دي هتكون عبارة عن شراكة بين الحكومة المصرية وعدد من لامؤسسات الدولية ووزراة التعاون الدولي قامت بدور مهم جدا فى الاتفاق ده ونجحت انها تجيب ما يقرب من 1.6 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي.  
وخلونا نقول لحضراتكم ان فيه خطة كبيرة الحكومة شغالة عليها هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر والزيوت خلال ٥ سنين على أقصى تقدير والخطة دي بتشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية وهدفها الأساسي 
التوسع في الزراعة وتقديم مزايا للشباب عشان يبدأو العمل في الزراعة وتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين للعمل في مجال الزراعة والبنوك هيكون ليها دور في تقديم مميزات مصرفية للعمل في الزراعة زي قروض بفوايد قليلة ودراسات جدوي للمشروعات وكمان حوافز غير مسبوقة للفلاحين لزراعة محاصيل بعينها.
والخطة بتستهدف التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان، و في إطار خطة 2023/2024 من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة

بالإضافة كمان للتوسع في نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وكمان التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة الشامية والقطن وفول الصويا وعباد الشمس  لمضاعفة نسب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024 في وقت بتقدر فيه الاحتياجات من التقاوي بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية.

وهيتم زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتزيد عن 7 آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح، وكمان إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المعدلات السمادية المناسبة، والتوسع في تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

وبتستهدف الحكومة زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي الجاي مقارنة بحوالي 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%.

و الزيادة دي هتعزز مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الصادرات المصرية السلعية غير المنتجات البترولية إلى نحو 15%.

وهيكون فيه اهتمام كبير بالصناعية الغذائية وعلى راسها مضارب الأرز ومصانع إنتاج السكر من القضب والبنجر وكمان مصانع إنتاج المكرونة واللي هتستفيد بشكل كبير من زيادة مساحات القمح.