بعد استبعاد شبه كامل لاستمرار التشديد.. احتمالات قوية لاقتراب خفض الفائدة بمنطقة اليورو

قدم المستثمرون التاريخ الذي يتوقعون أن يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة بعد موجة من البيانات التي تشير إلى أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة تتجهان نحو فترة شبه ركود.

وجنبا إلى جنب مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اختار كلا البنكين المركزيين ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاتهما الأخيرة بشأن السياسة، بعد أن شجعهما تباطؤ التضخم والقلق من أن الجولات السابقة من التشديد النقدي تستغرق وقتا للتأثير على الطلب الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.

ولكن صناع السياسات كانوا حريصين أيضًا على التحذير من أن معركة ترويض التضخم لم تنته بعد، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أنه "من السابق لأوانه تمامًا" النظر في خفض أسعار الفائدة، وقد ردد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي هذه التعليقات في وقت لاحق، وأضاف أن "المخاطر الصعودية" على التضخم لا تزال قائمة.

ومع ذلك، فإن بيانات مبيعات التجزئة البريطانية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة وأرقام الإنتاج الصناعي الضعيفة من منطقة اليورو يوم الخميس قد أضافت إلى قناعة السوق بأن البنوك المركزية الثلاثة الكبرى ستنفذ ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة العام المقبل.

واستبعدت الأسواق الآن بشكل شبه كامل احتمال المزيد من التشديد النقدي، في حين أخذت في الاعتبار التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لشهر يونيو.

ويمثل ذلك تغييرا صارخا منذ بداية أكتوبر، عندما لم يتوقع المستثمرون أن ينفذ بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أول تخفيضاتهما حتى أوائل عام 2025 وسبتمبر 2024، على التوالي.

توقيت وعمق فترات الركود التي يتوقع العديد من المستثمرين أن تصيب أوروبا والمملكة المتحدة في عام 2024، سيحدد موعد وصول التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة، وفقًا لكريس تشماخر، مدير الصندوق في شركة Legal & General Investment Management.

وقال تيشماخر: "يتوقع الكثيرون هبوطًا ناعمًا سيسمح بالتحرر اللطيف من أسعار الفائدة المرتفعة [لكن] نعتقد أن البنوك المركزية ستخفض بشكل أكثر حدة استجابة للتباطؤ الاقتصادي المتفاقم".

وترسم بيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع صورة قاتمة بشكل متزايد للاقتصاد الكلي. ومن المقرر أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة في عام 2023، وفقا لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية، أي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن المتوقع في سبتمبر.

وارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى له منذ عامين، ليصل إلى 7.4% في الربع الثالث. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، مما أثار قلق المحللين.

وقال كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال: "إن سياسة المملكة المتحدة المتمثلة في إصدار بيانات مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، رغم أنها أكثر إفادة من البيانات الاسمية التي تصدرها البلدان الأخرى، تدعو إلى مقارنة قبيحة بما يحدث في أماكن أخرى، ولكن على الرغم من ذلك، فإن البيانات مروعة."

وفي أنباء أكثر ترحيبا لبنك إنجلترا، تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا إلى 4.6 في المائة في أكتوبر من 6.7 في المائة في سبتمبر، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

قال توماس ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة T Rowe Price: "إن فرص الخفض في وقت أقرب من المتوقع مرتفعة جدًا، ليس فقط بناءً على القراءة الضعيفة لـ [مؤشر أسعار المستهلك] ولكن أيضًا على البيانات الاقتصادية الضعيفة".

وأضاف ويلاديك: "إذا تبين أن الاقتصاد الحقيقي يتماشى مع بيانات المسح الضعيفة، فمن المحتمل أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في مايو".