مفاجأة سارة لمصر من صندوق النقد.. ضربة جديدة للسوق السوداء

 
من فترة كده تم تسريب اخبار عن مفادها ان مصر بتعمل محادثات مع صندوق النقد الدولي لرفع برنامج التمويل اللى اتفقت عليه مع الصندوق في شهر ديسمبر اللى فات من 3 الى 5 مليار .. وقتها لا الحكومة المصرية ولا صندوق النقد علقوا على الأخبار دي سواء بالتأكيد أو النفى واتقال بس ان الطرفين اتفقوا على دمج المرجعتين الأولى والتانية للبرنامج المصري في مراجعة واحدة المفروض انها هتحصل في الربع الأول من 2024 أو قبل نهاية السنة دي.. لكن في الساعات الأخيرة صندوق النقد أعلن عن أخبار سارة لمصر أخبار ان شاء الله هيكون ليها تأثير كبير جدا على أزمة شح العملة اللى بتعانى منها مصر من مارس 2023 ولحد دلوقتي.. فيا ترى ايه اللى حصل ؟ وصندوق النقد هيعمل ايه مع مصر الفترة الجاية ؟ وايه مصير دفعات قرض ال 3 مليار المعطلة من جانب الصندوق؟ 
 

 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أعلنت عن مفاجأة سارة وقالت إن الصندوق بيدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليار دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية اللى نتجت عن الحرب اللى بتشنها إسرائيل على أهل غزة. 
مديرة صندوق النقد قالت ان العدوان الإسرائيلي على فلسطين ليه آثار خطيرة الدول المجاورة لفلسطين ومنهامصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
طب ايه معنى كلام مديرة صندوق النقد الدولي؟ 
الكلام ده معناه ان الصندوق بنسبة كبيرة هيرفع قرض ال 3 مليار اللى مصر اتفقت عليه في نهاية 2022 وبنسبة كبيرة ممكن يوصل القرض بعد الرفع الى من 5 الى 6 مليار دولار وهيتم استغلال الزيادة الجديدة في سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة واللى نتحت عن ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وكتير من السلع الغذائية 
وهل ده هيكون ليه تأثير على سعر الدولار في السوق السودا؟ 
طبعا هيكون ليه تاثير وتأثير كبير كمان.. لأن اى اخبار جديدة عن قدرة مصر على توفير عملة صعبة ببيؤدي الى تراجع سعر دولار السوق السودا لأن ده معناه ببساطة ان المعروض من العملة الأجنبية هيزيد وزيادة العرض هتؤدي الى تراجع الطلب ومع تراجع الطلب هينخفض سعر الدولار .. وخد بالك ان كلام مديرة صندوق النقد بيأتى بالتزامن مع تحسن ملحوظ في السيولة الدولارية في البنوك المصرية وتوفير كل متطلبات الشركات والمستوردين من العملة الصعبة
هل الكلام ده معناه ان التعويم أصبح على الأبواب ؟ 
كلنا عارفين ان فيه خلاف بين الحكومة ومسئولى الصندوق بسبب عدم رضا الصندوق عن تنفيذ خطوات البرنامج التمويلي اللى اتفقت عليه مع مصر وتحديدا النقطة الخاصة بتحرير سعر الصرف وفى وقت الحكومة شايفة انها نفذت كل الخطوات اللى اتفقت عليه وحررت سعر صرف الجنيه قدام العملات الأجنبية وان سعر الجنيه مقيم بأقل من سعره الحقيقي والعادل بسبب ازمة شح الدولار .. مسئولي الصندوق ايفين لسه ان الحكومة ما نفذتش كل اللى تم الاتفاق عليه ومصممين على تخفيض جديد في سعر العملة المصرية قبل ما ييجوا يعملوا المراجعة الولى والتناية للقرض
وكل التقارير اللى طالعة من مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف العالمية بتشير الى ان التخفيض المحتمل في قيمة الجنيه هيحصل بعد انتخابات الرئاسة وقبل نهاية الربع الأول من 2024 على أقصى تقدير