السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

مدبولي يكشف موعد انتهاء غمة الدولار... مفاجآت سارة من صندوق النقد الدولي.. وتطور خطير في ملف التصالح على مخالفات البناء

السبت 18/نوفمبر/2023 - 10:00 م
الدولار
الدولار

متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير النهاردة السبت 18 نوفمبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات سوشيال ميديا

 


النهاردة كان معانا تقارير مهمة جدا في الشأن الاقتصادي وقدمت وحدة أبحاث بانكير أكتر من تقرير بتناول أخر المستجدات في سوق الدولار والاسعار وقناة السويس..
البداية كانت من إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئييس الوزراء إن أزمة الدولار في مصر عابرة وهتنتهي قريب جدا وإن الصناعة والتصدير هما الأساس في توفير العملات الصعبة واستراتيجية أساسية للدولة المصرية وإن التصنيع على رأس الأولويات.

وكمان تناول  التقرير إعلان الحكومة  الحرب على تجار الأزمات واللي كانوا السبب في رفع أسعار السلع في الأيام الأخيرة وخاصة السكر والاعلاف والسجاير.
 


وشفنا في الأيام الأخيرة ازاي مافيا الأسواق واللي يتصيد في الأزمات استغلت انشغال الحكومة في الأحداث الخطيرة اللي بتهدد الأمن القومي المصري على الحدود الشمالية وراحت تخزن السلع وترفع سعرها لأكتر من النص.

وفي أزمة السكر الأخيرة كشفت التحقيقات والمعلومات أن التجار الكبار حبسوا السلع بعد ما سمعوا باقتراب التعويم وتحرير سعر الجنيه والكارثة كانت إن فيه شركة توزيع كبيرة لسكر التموين المدعم كانت متورطة في توزيع السكر الحكومي على تجار السوق السوداء عشان يستفيدوا من فرق السعر الكبير.

المهم في الموضوع إن الحكومة قررت تتحرك باقصي سرعة عشان تواجه مافيا الأسواق واللي بيرفعوا اسعار السلع من غير مبرر وكانت البداية بقرار  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، من منصبه كخطوة أولى لضبط الأسعار.


 


منصات بانكير سلطت الضوء النهاردة عن مفاجآت صندوق النقد الدولي لمصر  وإزاي هتكون ضربة جديدة للسوق السودا..

زي ما شفنا النهاردة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أعلنت عن مفاجأة سارة وقالت إن الصندوق بيدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليار دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية اللى نتجت عن الحرب اللى بتشنها إسرائيل على أهل غزة. 
مديرة صندوق النقد قالت ان العدوان الإسرائيلي على فلسطين ليه آثار خطيرة الدول المجاورة لفلسطين ومنها مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

طبعا الكلام ده معناه ان الصندوق بنسبة كبيرة هيرفع قرض ال 3 مليار اللى مصر اتفقت عليه في نهاية 2022 وبنسبة كبيرة ممكن يوصل القرض بعد الرفع الى من 5 الى 6 مليار دولار وهيتم استغلال الزيادة الجديدة في سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة واللى نتحت عن ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وكتير من السلع الغذائية 
طبعا دا هيكون ليه تاثير كبير على السوق السودا للدولار لأن اى اخبار جديدة عن قدرة مصر على توفير عملة صعبة ببيؤدي الى تراجع سعر دولار السوق الموازية.
 


التقرير التالي معانا النهاردة بخصوص أزمة الدولار بردوا لكن من زاوية جهود حل الأزمة.

وكلنا عارفين إن مصر بتعيش أزمة اقتصادية صعبة جدا.. وبتعانى من نقص واضح في العملة الأجنبية وتحديدا الدولار.. وأزمة الدولار مش بس مسمعة في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمصريين لا دي ليها كمان تأثيرات خطيرة على ملف ديون مصر الخارجية اللى بترتفع تكلفتها مع كل ارتفاع في سعر العملة الأمريكية وكمان تأثير لا يقل خطوة على حجم الاستثمارات الأجنبية .


ورغم صعوبة الموقف الحكومة بتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي شغالة في أكتر من ملف لتوفير سيولة دولارية والخبر الحلو ان مصر هتجمع خلال فترة قليلة مبلغ ضخم جدا هيحل أزمة الدولار في مصر.. وفى الكام يوم اللى فاتوا تم الإعلان عن مجموعة من الأخبار السعيدة في الملف ده.. منها إعلان الاتحاد الأوربي  خطة لدعم مصر بقيمة 10 مليار دولار بتتضمن استثمارات في عدة قطاعات..

كمان ووزارة المالية أعلنت من فترة قريبة انها بتتوقع جمع حوالى 12 مليار دولار من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.. وفيه كمان 2 مليار دولار هييجوا من صندوق النقد الدولى اللى أعلن في الساعات الأخيرة انه بيدرس بجدية رفع القرض الوجه لمصر من 3 الى 5 مليار دولار .. وفيه مليار دولار هتدخل مصر الفترة الجاية من شركاء دوليين كمان من يومين تم الإعلان عن تجديد وديعة كويتية بقيمة 4 مليار دولار.

 

منصات بانكير سلطت الضوء النهاردة عن مصير دولار السوق السودا وبيروح فين وكشفت عن مفاجأة من العيار التقيل

كلنا متابعين طبعا كمية السحب على الدولار في السوق الموازية رغم إنه مفيش أزمة كبيرة في الطلب على الدولار وبالعكس البنوك وفرته بكميات كبيرة ولغت كل الإجراءات الاستثنائية بعد تحسن المعروض من العملة الأمريكية، وعشان كده وضح جدا إن فيه طرف خفي بيسحب الدولار من السوق بأي سعر والدليل إن كبار التجار بيتسابقوا على الشراء بأي سعر، ورغم إن السبب الظاهر إن فيه تعويم قريب لكن مش دي الحقيقة كلها.

الدليل على كلامنا إن مصادر وتجار في السوق الموازية كشفوا إن فيه حملة شرسة لجمع أكبر كمية ممكنة من العملات الأجنبية لتعطيش السوق والضغط على المستوردين لشراء الدولار بأسعار غير منطقية ربما تقترب من مستوى 60 جنيهاً للدولار الواحد.

وفي نفس الوقت وصلت المضاربات على الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقبل البعض على شراء العملة الأميركية بسعر 59 جنيهاً في بعض الأحيان، وحسب كلامهم في السوق السودا الدولار بيتم تخزينه إن شاء الله يوصل 100 جنيه عشان التجار يرجعوا يبيعوه من تاني لما يحصل تعويم.. شعبة المستوردين أكدت إن معندها  أزمة في الدولار كل اللي بيتقال إن سبب ارتفاع الدولار هو طلب المستوردين كلام غير صحيح  ومش كده وبس دا كمان شعبة المستوردين أكدت إن أزمة الدولار مصطنعة، وكشفت عن مفاجأة من العيار التقيل وهي إن أصابع الاتهام بتشير إلى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، لأنها بتقوم بتحويل أرباحها من جنيه إلى دولار، وبعدها بتقوم الشركات بتحويل مبالغ ضخمة بالدولار إلى الشركات الأم في الخارج.
 


وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا بيهم ملايين المصريين وهو بخصوص حالات التصالح على مخالفات البناء.. وهو القانون اللي اتأخر جدا صدوره.


زي ما احنا عارفين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وافقت على قانون التصالح على مخالفات البناء.. وحددت الحالات اللي هيتم التصالح عليها وخاصة اللي هي خارج الحيز العمراني.

لو حضراتكم متابعين فالحكومة كانت أرسلت قانون التصالح على مخالفات البناء لمجلس النواب بعد التعديل ودا لمناقشته ومن ثم إقراره.. وبالفعل تمت مرحلة المناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية وسيتم طرح القانون للمناقشة والموافقة أو الرفض عليه داخل الجلسة العامة بمجلس النواب.

وبخصوص الحالات اللي مسموح بيها التصالح على مخالفات البناء.. فمن المؤكد أنه سيتم التصالح على كافة مخالفات البناء ودا ها يغلق الباب تماما أمام أي تعديات جديدة.

أول الحالات اللي هيتم التصالح عليها هي حالات تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري ومن تجاري إلى سكني.. يعني لو كان عندك الدول الأول تجاري وحولته سكني أو كان سكني وحولته تجاري فدلوقتي عادي دا تقدر تتصالح عليه.

وبرضوا هيتم التصالح على المباني اللي بتلاصق أو بتواجه الوجهات المعمارية القديمة أو الوجهات المعمارية 
ذات الطراز المعماري الفريد.

كمان هيتم التصالح مع من تجاوز قيود الارتفاع المحددة بمعنى أن العمارة اللي انت بنيتها مفروض ترخيصها دورين وأنت بنى التالت أو ترخيص العمارة كان ٣ أدوار وأنت بنيت الرابع فدا برضوا هايتم التصالح معاه.

 


كمان هيتم التصالح على التعديات الواقعة على خطوط التنظيم والشوارع التخطيطية..  ودا معناه أن مثلا لو حد بنى على شارع قبل تنفيذه يعني الحكومة مثلا مخططة أنها تعمل شارع في المنطقة الفلانية ولسه الشارع دا محل تخطيط لسه مش محل تنفيذ.. يبقى على طول الدولة هاتتصالح مع صاحب المبنى في حالة أن الشارع ماكنش اتنفذ لكن لو اتنفذ وحد جه بنى على الشارع فهيتم إزالته.


ومن ضمن الحالات اللي هيتم التصالح عليها برضوا هي المباني اللي اتبنت على أراضي الدولة ولكن بعد موافقة الجهات المختصة برضوا.

وبخصوص ملف التصالح خارج الاحوزة العمرانية ودا بيمثل أهمية بالغة بالنسبة لناس كتير ..

طبعا مسألة خارج الحيز العمراني دي مسألة صعبة وفضلت محل جدال طويل والمقصود بيها هو البناء في أراضي زراعية أو فيما معناه بعيدة عن كردون البنا.

فدي الفترة الجاية هاتكون الموافقة على التصالح عليها تقديرية من قبل الحكومة.