ستاندرد آند بورز: السعودية ستقود نمو التمويل الإسلامي بدول الخليج خلال 24 شهرًا القادمة
ستظل دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية، داعمة للنمو في صناعة التمويل الإسلامي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية.
وسيكون النمو في المملكة مدفوعًا جزئيًا بتنفيذ رؤية 2030، والتي من المرجح أن تخلق فرص نمو إضافية للنظام المصرفي السعودي وسوق الصكوك.
وقالت وكالة التصنيف في تقرير بعنوان "دور التمويل الإسلامي في التحول المناخي" "بينما نعتقد بشكل عام أن أحجام إصدارات الصكوك قد انخفضت في عام 2023، فإن الإصدارات الجديدة ستتجاوز الصكوك المستحقة، مما يؤدي إلى مساهمة إيجابية أخرى في نمو الصناعة هذا العام". .
ووصلت أصول التمويل الإسلامي إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تتوسع الصناعة بنسبة 10٪ في الفترة 2023-2024.
تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر الدول المصدرة للصكوك المستدامة، حيث ساهمتا بأكثر من 70% من الإصدار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نرى المزيد من الإصدارات من هذين البلدين بسبب تنفيذ رؤية السعودية 2030، وبشكل أعم، التزامات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع وتعزيز استدامة اقتصاداتها لخلق فرصًا للاستفادة من أسواق السندات والصكوك المستدامة.
ووفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن 35% من الإصدارات المستدامة اعتباراً من 30 سبتمبر 2023، كانت في شكل صكوك، مما يشير إلى أن التمويل الإسلامي سيلعب دوراً مهماً على الرغم من الحجم الصغير الإجمالي لهذه الصناعة.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يؤدي التنسيق العالمي لمبادئ التمويل الإسلامي إلى تسهيل عملية إصدار الصكوك المستدامة لتمويل تدابير التخفيف من تغير المناخ في الأسواق الأساسية.
علاوة على ذلك، فإن المواءمة يمكن أن تجعل إصدار الصكوك المستدامة أكثر سهولة ومتاحة كخيار تمويل محتمل للمستثمرين الأقل دراية بالتمويل الإسلامي.
وأضاف التقرير أن الرقابة القوية على الاستخدام النهائي للعائدات الناتجة عن الصكوك المستدامة من المرجح أن تعزز سلامة هذه السوق الصغيرة ولكن المتوسعة.
