ستاندرد آند بورز تتوقع أداءً سيئا للاقتصاد الإسرائيلي وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي

نشرت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز دراسة استقصائية عن الاقتصاد الإسرائيلي بعد تخفيض توقعاتها الائتمانية للبلاد الشهر الماضي.

ويفتتح الاستطلاع قائلا: “تواجه إسرائيل مخاطر جيوسياسية وأمنية كبيرة مع بقاء سيناريو تصاعد الحرب إلى مناطق أخرى ممكنا، رغم أنه ليس السيناريو الرئيسي في توقعاته”.

ومن حيث التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في إسرائيل في عام 2023 و0.5% في عام 2024 وتمثل التوقعات السنوية للشركة انكماشًا حادًا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث ومع انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات وينبع الانكماش من انخفاض النشاط التجاري، وانخفاض الطلب من المستهلكين، وبيئة استثمارية غير مؤكدة للغاية.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز عجزًا ماليًا بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة قبل الحرب البالغة 2.3%، وعلى الرغم من أن وكالة التصنيف ترى أن الإنفاق الحربي يتناقص، إلا أن وكالة ستاندرد آند بورز تقول إن الإنفاق الدفاعي سيظل مرتفعاً على المدى المتوسط.

توضح وكالة ستاندرد آند بورز أن التخفيض الفعلي في التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة أمر مرجح فقط إذا كان تأثير الصراع على النمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات في إسرائيل أكبر مما تتوقعه الشركة، أو إذا كان الصراع يتوسع بشكل كبير وسيزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل.

وبعد أسبوعين من بدء الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية لكنها أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني عند AA-. ووضعت وكالتا التصنيف موديز وفيتش إسرائيل قيد المراجعة من أجل خفض تصنيفها الائتماني.